مع تواصل ظاهرة شح الأمطار .. برنامج إستعجالي للتموين بالمياه الشروب في شهر رمضان المعظم و موسم الاصطياف

دعا وزير الأشغال العمومية والري والمنشأت القاعدية لخضر رخرورخ في لقاءا مع إطارات القطاع إلى ضرورة الإستعمال العقلاني لهذا المورد الحيوي و الإستراتيجي خاصة مع التغيرات المناخية و شح تساقط الأمطار في بعض الولايات و إنعكاساته السلبية على السدود.
و لمواجهة هذه الوضعية أكد الوزير ان القطاع بإطلاق برنامج إستعجالي سنة 2021 لمواجهة هذه الظاهرة إرتكز أساسا على إنجاز عدد كبير من عبر الوطن بحيث كان هذا البرنامج محل عرض قدم مؤخرا خلال اجتماع مجلس الحكومة أين تم إعطاء كل التفاصيل المتعلقة بمدى تجسيد العمليات التي حملها هذا البرنامج و الأثر الإيجابي الذي خلفه على عملية تزويد الساكنة بالماء الشروب و أمام تواصل ظاهرة شح الأمطار قمنا بطلب تسجيل برنامج إستعجالي إضافي قصد التحضير الجيد لشهر رمضان المعظم و موسم الاصطياف لسنة 2023.
و في هذا الصدد نوه رخروخ بالبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر و الذي أكد عليه رئيس الجمهورية مرارا من خلال إنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر في المدن الكبرى، حيث سيسمح بتموين المدن الداخلية المتواجدة على مسافة 150 كلم من السواحل لتغطية إحتياجات مياه الشرب لحوالي 80 بالمائة من إجمالي سكان الوطن ، أين تم تسجيل كذلك عدة عمليات او حتى تقليص ظاهرة التسربات المائية خاصة في المدن الكبرى هذا ما يمكن من ربح حجم معتبر من المياه الشروب المتسربة.
من جهة أخرى شدد الوزير على العمليات التحسيسية لفائدة المواطنين في ما يخص أهمية هذا المورد النادر و العزيز الا و هو الماء الشروب و بالموازات مع ذلك، سنقوم بحملة إحصائية للأبار المنجزة- كل الأبار –عبر مختلف أنحاء الوطن.
و على صعيد أخر، تطرق الوزير كذلك الى ضرورة تفعيل شرطة المياه و هذا للحد من التبذير لهذا المورد الإستراتيجي و محاربة -اذا إقتضى الأمر- الحفر العشوائي و اللامسؤول و بدون دراسة للأبار الذي قد يهدد بتدنى مستوى و نوعية المياه الجوفية في البلاد، و حث في خلال هذا الإجتماع أيضا مصالح على الوقوف على كل إحتياجات المواطنين في هذا الصدد و التجاوب معهم و التكفل بإنشغالاتهم للحد من هذه الظاهرة.
كما نم تسليط الضوء على خارطة الطريق لمختلف البرامج المسطرة و كيفية تجسيدها لا سيما إتمام الدراسات و كيفية اعداد دفاتر الشروط و اختيار الشركات المنجزة وفق ما يمليه قانون الصفقات العمومية.
وقد شدد الوزير خلال هذا اللقاء على ضرورة السهر الدائم و ضرورة إتمام المشاريع في أجالها المحددة مع ضمان الجودة في تجسيدها في تعليمات لرؤساء المشاريع و تم التأكيد كذالك على ضرورة مواصلة المجهودات لرقمنة القطاع من خلال وضع نظام معلومات يسمح بمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز في مجال الأشغال العمومية على غرار الطرق و الطرق السيارة و المنشات البحرية و المطارية و كذا مشاريع الري.