يمثل معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) محطة فارقة في مسار الاندماج الاقتصادي للقارة، حيث تتحول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA) من نصوص قانونية إلى فضاء عملي للتبادل التجاري والصناعي. استضافة الجزائر لهذه الطبعة تمنحها رمزية استراتيجية باعتبارها بوابة اقتصادية وجغرافية نحو عمق القارة، وفاعلًا محوريًا في إعادة تشكيل الخريطة التجارية الإفريقية.
مؤشر الأداء و التحول
تكشف الأرقام المرتبطة بمعرض التجارة البينية الإفريقية عن ديناميكية غير مسبوقة تعكس حجم التحول الجاري في المشهد الاقتصادي القاري. فاستقطاب آلاف العارضين وعشرات الآلاف من الزوار، مع توقع إبرام صفقات بمليارات الدولارات، لا يعكس مجرد كثافة في الحضور، بل يؤشر إلى نشوء ثقافة تجارية إفريقية جديدة قوامها الانفتاح على السوق القارية كفضاء أول للتبادل قبل التوجه إلى الخارج.
الأكثر دلالة هو ارتفاع حجم التجارة البينية الإفريقية إلى أكثر من 220 مليار دولار سنة 2024، وهي زيادة لافتة بالمقارنة مع السنوات السابقة. هذا المؤشر لا يقتصر على قيم مالية، بل يعكس بداية تجاوز “المعادلة التقليدية” التي طالما حصرت التجارة الإفريقية في المواد الخام، إذ نشهد تحولاً هيكلياً يتمثل في بروز صادرات مصنّعة مثل السيارات والمواد الغذائية والإلكترونيات. وهو ما يعني أن القارة بدأت تقترب من منطق سلاسل القيمة الإقليمية، حيث تتكامل الصناعات عبر حدود الدول وتُخلق فرص عمل مضافة محلياً.
إلى جانب ذلك، يمثّل إطلاق منصات ابتكار وبحث تربط الجامعات بالقطاع الخاص وصانعي القرار، مؤشراً على انتقال تدريجي نحو اقتصاد المعرفة باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية. هذا المسار يفتح المجال أمام إدماج البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في صلب العملية الاقتصادية، بدل الاكتفاء بالنقل أو الاستيراد.
بناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن هذه المؤشرات مجتمعة لا تعبّر عن حدث اقتصادي ظرفي، بل تكشف عن بداية انتقال القارة من مرحلة “التجارة الرمزية” التي كانت تخضع في معظمها لضرورات سياسية أو رمزية، إلى مرحلة “الاندماج الفعلي” الذي يقوم على قواعد سوق واضحة، وقيمة مضافة محلية، ورؤية طويلة المدى لبناء قوة اقتصادية إفريقية مستقلة وقادرة على التفاوض في النظام الدولي الجديد.
رهانات استراتيجية بين الفرص و التحديات
لا تكمن أهمية معرض التجارة البينية الإفريقية في كونه منصة اقتصادية عابرة، بل في الرهانات الاستراتيجية التي يضعها أمام القارة وهي تتجه نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. فالرهان الأول يتمثل في تحويل الاتفاقية إلى واقع ملموس، من خلال التحرير الفعلي للرسوم الجمركية وتوحيد قواعد المنشأ، بما يسمح بخلق سوق قارية واحدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة. هذا التحول لا يعكس فقط توجهاً تجارياً، بل هو خطوة في مسار بناء كتلة اقتصادية قادرة على التفاوض بندية مع الشركاء الدوليين.
في المقابل، يظل رهان التصنيع وبناء القيمة المضافة التحدي المركزي. فالمعرض لا يقاس نجاحه بحجم الصفقات المبرمة فحسب، بل بمدى قدرته على دفع الدول نحو خلق صناعات محلية بديلة عن تصدير المواد الخام. هنا يكمن جوهر الاستقلال الاقتصادي: الانتقال من موقع المورّد إلى موقع المنتج، ومن التبعية للأسواق الخارجية إلى القدرة على ضبط مسار التنمية داخلياً.
غير أن فتح الحدود وحده لا يكفي ما لم يترافق مع تكامل لوجستي ورقمي. فغياب شبكات طرق وسكك حديدية وموانئ قارية متصلة يجعل التحرير التجاري حبراً على ورق. والأمر ذاته ينطبق على البنية الرقمية، حيث تبقى أنظمة الدفع العابرة للحدود ضعيفة أمام الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية. ومن ثمة، فإن بناء منظومات لوجستية ورقمية مشتركة يشكل شرطاً ضرورياً لنجاح المشروع القاري.
إضافة إلى ذلك، هناك تحدي إدارة التنافس والتفاوت بين الدول. فالفجوة في الجاهزية الاقتصادية والتكنولوجية قد تجعل بعض الدول المستفيدة على حساب أخرى، مما يهدد بتحويل منطقة التجارة الحرة إلى “سوق للأقوياء”. لذلك، تبرز الحاجة إلى آليات دعم مؤسسي وتقني للدول الأقل قدرة، بما يضمن توزيعاً عادلاً لمكاسب التكامل.
أما بالنسبة للجزائر، فإن استضافتها للمعرض تضعها أمام اختبار مزدوج: الأول، أن تثبت قدرتها على لعب دور منصة للتبادل الإفريقي وفاعل أساسي في دفع المشروع القاري. والثاني، أن توظف موقعها الجغرافي الاستراتيجي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، فتتحول من مجرد بلد عبور إلى فاعل جيو-اقتصادي محوري قادر على صياغة شراكات جنوب–شمال أكثر توازناً.
وبذلك، فإن الرهانات المطروحة ليست تقنية أو اقتصادية فحسب، بل هي أيضاً رهانات سياسية واستراتيجية ستحدد إلى أي مدى تستطيع إفريقيا أن تبني لنفسها موقعاً متقدماً في النظام الدولي المقبل.
التحديات القائمة
رغم الزخم الذي يعكسه معرض التجارة البينية الإفريقية، فإن الطريق نحو اندماج اقتصادي فعلي ما زال محفوفاً بعقبات جوهرية. أول هذه العقبات يتمثل في الفجوة الاستثمارية السنوية، التي تفوق 100 مليار دولار في مجالات البنى التحتية. فالحديث عن سوق قارية واحدة يظل ناقصاً ما لم تُنجز شبكات طرق وموانئ وسكك حديد ومراكز لوجستية قادرة على ربط الأقاليم الإفريقية ببعضها. بدون هذا الاستثمار، تبقى التجارة حبيسة الموانئ الكبرى والحدود الوطنية الضيقة.
العقبة الثانية تتعلق ببطء تطبيق أنظمة الدفع الإفريقية، مثل نظام الدفع والتسوية البينية (PAPSS). ورغم كونه أداة ثورية لتقليص الاعتماد على العملات الأجنبية، إلا أن انتشاره ما زال محدوداً، ما يفرض استمرار الاعتماد على الدولار في المبادلات البينية. هذا الوضع لا يرفع تكاليف المعاملات فقط، بل يبقي القارة رهينة للتقلبات المالية العالمية، ويقوّض أي محاولة لبناء استقلالية نقدية.
أما التحدي الثالث فيكمن في ضعف الوعي الشعبي بمزايا الانفتاح الاقتصادي. إذ ما تزال قطاعات واسعة من المجتمعات تميل إلى الحماية الاقتصادية وتخشى من المنافسة الخارجية، بينما يسيطر القطاع غير الرسمي على أكثر من 80% من سوق العمل. هذا يعني أن أي مشروع تكاملي لن يكتسب شرعيته إلا إذا لمس المواطن الإفريقي فوائده المباشرة في التشغيل والدخل والخدمات.
وأخيراً، يظل بطء إدماج الابتكار والبحث العلمي في صلب السياسات الاقتصادية من أبرز العقبات. فرغم المبادرات لإنشاء منصات ابتكار مرتبطة بالجامعات، ما زال الاستثمار في البحث والتطوير ضعيفاً، ما يعيق التحول نحو اقتصاد المعرفة الذي يشكل ركيزة أي نمو مستدام.
إن هذه التحديات ليست مجرد عوائق تقنية، بل هي اختبارات استراتيجية لمدى قدرة إفريقيا على الانتقال من الاندماج الرمزي إلى التكامل الفعلي. التغلب عليها يتطلب إرادة سياسية مشتركة، آليات تمويل مبتكرة، وشراكات عابرة للحدود تجعل من القارة فاعلاً اقتصادياً لا تابعاً في النظام العالمي.
الافاق المستقبلية من المعرض إلى المنصة الاستراتيجية
لا ينبغي النظر إلى معرض التجارة البينية الإفريقية باعتباره مجرد حدث اقتصادي ظرفي، بل كمنصة استشرافية تحمل في طياتها ملامح مستقبل القارة. فإذا ما تم استثماره بوعي استراتيجي، فإنه قادر على إعادة صياغة المشهد الاقتصادي الإفريقي في المدى المتوسط والبعيد.
الخطوة الأولى تتمثل في تعميق التكامل الصناعي عبر بناء سلاسل قيمة إقليمية. ذلك يعني أن تتحول الدول الإفريقية من مجرد أسواق استهلاكية أو مصادر للمواد الخام، إلى فضاءات إنتاجية متكاملة حيث تُصنَّع قطع الغيار في بلد، وتُجمع في آخر، ويُسوَّق المنتج النهائي في مختلف أنحاء القارة. هذا النموذج لا يعزز التشغيل فقط، بل يخلق استقلالية اقتصادية حقيقية.
الخطوة الثانية هي تحويل المعرض إلى منصة دائمة، تتجاوز الطابع الدوري للحدث إلى فضاء مستمر للتواصل التجاري والرقمي. الجمع بين الاقتصاد التقليدي (المعارض والصفقات المباشرة) والاقتصاد الرقمي (منصات التجارة الإلكترونية، الدفع عبر الحدود، قواعد البيانات المشتركة) سيجعل من المعرض نقطة ارتكاز في السوق الإفريقية الناشئة.
كما أن مواجهة الفجوة الاستثمارية، التي تعيق مشاريع البنية التحتية والابتكار، تتطلب تعبئة موارد مالية دولية بذكاء. لكن الرهان هنا ليس فقط في الحصول على تمويلات شمال–جنوب، بل في توسيع الشراكات جنوب–جنوب، بما يعزز منطق الاعتماد المتبادل بين الدول الإفريقية ويُقلل من الارتهان للمؤسسات المالية العالمية.
وأخيراً، يظل إدماج البحث العلمي في قرارات الاستثمار شرطاً أساسياً للانتقال من اقتصاد تابع إلى اقتصاد منتِج للمعرفة. فعندما تصبح مراكز البحث والجامعات طرفاً فاعلاً في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية، فإن إفريقيا لن تكون مجرد مستهلكة للتكنولوجيا، بل ستغدو منتِجة ومصدّرة لها، ما يضاعف من موقعها التفاوضي على الساحة الدولية.
إن الآفاق المستقبلية لمعرض التجارة البينية الإفريقية ترتبط إذن بقدرته على التحول من واجهة دعائية إلى آلية استراتيجية، ومن حدث موسمي إلى مسار بنيوي يُعيد رسم العلاقة بين التجارة، التنمية، والسيادة الاقتصادية للقارة.
إن معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، بل هو اختبار استراتيجي لإرادة القارة في الانتقال من التبعية والتجزئة إلى التكامل والقوة. إذا أحسن استثماره، فإنه قد يشكّل نقطة انعطاف تاريخية تجعل من إفريقيا فاعلاً اقتصادياً موحداً، قادراً على فرض شروطه في النظام الدولي المقبل. أما إذا بقي مجرد واجهة دعائية، فسيفوّت على القارة فرصة نادرة لبناء استقلالها الاقتصادي.
قراءة استراتيجية
د/أحمد ميزاب
