مصنعو البطاريات: مادة الرصاص تصدر بطرق التفافية والمصانع مهددة بالغلق

وجه اتحاد مصنعي البطاريات رسالة عاجلة الى رئيس الجمهورية يطالبون فيها بالتدخل لوقف التصدير الاستنزافي لمادة الرصاص المسترجع.
وجاء في البيان الذي حصلت الراي نيوز على نسخة منه أن التصدير الاستنزافي لمادة الرصاص التي تشكل 90 ٪من مكونات البطاريات تسبب في مشاكل كبيرة لهذه الشعبة حيث تصدر لصالح شركات اجنبية منافسة ظلت تستحوذ على السوق الجزائرية للبطاريات منذ عقود .لقد تمكنت هذه الشعبة التي تتكون من 14 مصنعا منها ثلاث عمومية وتوظف أكثر من 5 آلاف عامل من تغطية الحاجة الوطنية من هذا المنتج بنسبة 90٪عوض 30% منذ سنوات قليلة خلت.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات المحلية انخرطت في جميع مساعي الدولة لإنجاح تحدي رفع الصادرات خارج المحروقات وكذا في مساعي الدولة في المناولة والطاقات المتجددة وحققت استثمارات وتوسعات بملايين الدولارات اعتمادا على وجود مادة
الرصاص محليا إلا أنها فوجئت بالتصدير المكثف لهذه المادة من خلال ممارسات التفافية بواسطة منصة الكترونية تم من خلالها تصدير ألاف الأطنان في ظرف وجيز بينما لم يوجه كيلو غرام واحد من الرصاص من خلالها للصناعة المحلية مما ادى إلى توقف الانتاج كليا في الكثير من المؤسسات حتى العمومية منها في انتظار توقف البقية قريبا بعد استهلاك مخزوناتها البسيطة جدا.
وحسب ذات البيان فإنه یسود توتر وتردد كبيرين لدى اصحاب هذه المؤسسات في تجسيد العقود والاتفاقيات التي وقعوها لتصدير البطاريات إلى دول الجوار مثل موريتانيا وليبيا برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات وايضا عقود المناولة الممضاة مؤخرا مع كبرى شركات تصنيع السيارات بسبب عدم تأكدهم من توفر مادتهم الأولية.
وناشد الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لمصلحة الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني كما فعل دائما بمنع تصدير مادتهم الأولية التي اسسوا استثماراتهم على اساس توفرها محليا من خلال استرجاعها من البطاريات المستعملة ووصلوا بذلك إلى نسبة ادماج تفوق 90٪وتوفير منتوج وطني بأسعار معقولة وجودة عالمية.