عقدت اللجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر اجتماعها الأول في القاهرة يومي 23 و24 نوفمبر 2025، برئاسة عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للجنة العليا الجزائرية-المصرية المشتركة في دورتها التاسعة التي تنعقد من 23 إلى 26 نوفمبر 2025 بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 50 هيئة من الجانبين.
إصلاحات استثمارية طموحة في الجزائر
أكد عمر ركاش أن انعقاد الاجتماع يمثل “خطوة حقيقية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر”، مشيراً إلى أن الجزائر تشهد إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وقادر على قيادة النمو. وأبرز التطور المتواصل للاستثمارات المصرية في الجزائر، حيث تم تسجيل 21 مشروعاً لمستثمرين مصريين، إلى جانب عدد من طلبات التوسعات، وهو ما يعكس نجاح المؤسسات الجزائرية في توفير مناخ داعم ومحفز للمستثمرين.
كما استعرض الإصلاحات العميقة التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والرامية إلى تحرير المبادرة ورفع القيود التي كانت تحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الإشادة بالأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر رؤية واضحة وطويلة المدى للمستثمرين.
رؤية مصرية لتطوير بيئة الاستثمار
من جانبه، أكد حسام هيبة أن هذا الاجتماع يُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التعاون الاستثماري نحو آفاق أرحب، مشيراً إلى التحولات الاستراتيجية الشاملة في مناخ الاستثمار المصري، ودور الإصلاحات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات في دعم جذب الاستثمارات.
وشدد على أهمية تعميق مسارات التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر من خلال تبادل المعلومات والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.
تبادل الخبرات والزيارات الميدانية
شملت فعاليات الاجتماع تنظيم جولة ميدانية للوفد الجزائري داخل مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، للاطلاع على آليات التشغيل وتجربة مصر في تطوير بيئة الأعمال الجاذبة. كما قدم الجانب المصري عروضاً حول جهود الدولة في التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، والرخصة الذهبية، والخريطة الاستثمارية، ورقمنة منصة المستثمرين.
من جهته، قدم الوفد الجزائري عرضاً تفصيلياً حول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتجربة تطبيق نظام الشباك الوحيد للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، والشبابيك اللامركزية، إلى جانب التحول الرقمي للمنصة الخاصة بالمستثمرين.
أرقام ومؤشرات واعدة
بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر أزيد من مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 872 مليون دولار عام 2023 بارتفاع 18%. وتحتل الجزائر المرتبة الـ49 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، فيما قدّر حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن بحوالي 5.07 مليار دولار بـ62 مشروعاً.
اختتمت أعمال اجتماع اللجنة الفنية بتوقيع محضر الاجتماع والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر والجزائر خلال العام المقبل 2026 بالجزائر.
