أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين و تعزيز حماية الإقتصاد الوطني.
و أوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، ان “القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية، على ان يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يقدم الى البرلمان بغرفتيه للمناقشة”.
و أضاف السيد فايد ان مراجعة قانون الجمارك تأتي في اطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع ادراج عنصر الرقمنة، وهذا في اطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار اطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 و النظام المعلوماتي الجديد المزمع اطلاقه قريبا.
و شدد السيد فايد في ذات الصدد على ان الهدف من هذا الاطار التشريعي الجديد هو تعزيز “مكافحة كافة اشكال الجرائم و الآفات الاقتصادية ومنها التهريب و خاصة تضخيم الفواتير”.
و أبرز الوزير كذلك الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، مضيفا ان الزيارة سمحت “بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن اطار الوظيفة العمومية”.
و في تدخل له أمام إطارات المديرية، حث السيد فايد هذه الإدارة على “تدعيم و تعزيز المنظومة التشريعية و التنظيمية، وتكريس المعايير و المقاييس الدولية المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا”.
كما أبرز أهمية العمل على “تكييف هيكلة المصالح الخارجية عبر تواجد جغرافي مرن و قابل للتطور، و تحديث وعصرنة واحترافية تسيير الموارد البشرية و ترقية أخلاقيات المهنة، وتعزيز الرقابة الداخلية المسبقة و الوقائية، مع إنشاء بوابات وظيفية و عملياتية مع باقي المؤسسات التي تتدخل في التجارة الخارجية”.
و ضمن الإجراءات الواجب منحها الأولوية على مستوى المديرية العامة للجمارك، يتابع الوزير، “وضع نظام معلوماتي جديد و شامل و رقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة و خاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الإستيراد”.
و إذ عبر عن ارتياحه للحصيلة التي أحرزتها الفرق العملياتية لمختلف المصالح الجمركية في إطار مكافحة التهريب لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية،
و كذا السلع الإستهلاكية المدعمة، لفت السيد فايد الى مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي.
التحصيلات الجمركية فاقت 1100 مليار دج في 2022
من جهته، استعرض المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، حصيلة نشاط المديرية حيث “بلغت قيمة التحصيل الجمركي خلال 2022 أزيد من 1100 مليار دج كمبلغ اجمالي للحقوق و الرسوم الجمركية المحصلة”.
و تمكنت الفرق العملياتية للرقابة ومكافحة التهريب بشتى اشكاله السنة الفارطة من “حجز ازيد من 10 اطنان من الكيف المعالج وأكثر من 8ر4 مليون وحدة من الاقراص المهلوسة و ما يفوق 520 طن من المواد الاستهلاكية المدعمة”.
و بعدما أشار الى انتهاء أفواج العمل المتخصصة بالمديرية من اعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، أكد السيد خالدي ان العمل جار على تطوير نظام معلوماتي جديد يرمي الى بناء قاعدة بيانات رقمية موثوقة “تعتمدها السلطات العمومية لتسطير التوجه العام الاقتصادي للبلاد”.
و أوضح ان هدف هذا النظام، الذي سيتم اطلاقه رسميا في 5 يوليو المقبل، هو “تسيير وتأمين المبادلات التجارية الدولية و السماح باعتماد نظام رقابي فعال على عمليات الجمركة لإضفاء الشفافية المطلوبة لمكافحة فعالة للتهرب الجبائي الجمركي”.
و خلال الزيارة تم استعراض النظام المعلوماتي الجديد للمديرية الموجود في مراحل الاعداد الأخيرة و الذي سيسمح بعد اطلاقه بإزالة الطابع المادي عن كافة الاجراءات الجمركية من خلال رقمنة الملفات، مع تسهيل متابعة بيانات التجارة الخارجية وضمان شفافية أكبر.
