يهدف مشروع قانون الاستثمار الجديد الى استعادة ثقة المستثمرين و ضمان استقرار و ديمومة الاطار التشريعي مستقبلا لمدة 10 سنوات على الأقل، حسبما جاء في وثيقة مشروع القانون الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة و المناقشة.
وجاء في عرض الأسباب ان مشروع هذا القانون، “الذي تم إعداده بمراعاة النقائص الملاحظة في النصوص السابقة، يرمي إلى استعادة ثقة المستثمرين و ضمان الاستقرار و ديمومة الاطار التشريعي مستقبلا لمدة 10 سنوات على الأقل”.
كما يهدف مشروع القانون الى “تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم الاستثمار وكذا الضمانات الممنوحة للمستثمرين والانظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات المنجزة في الانشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، من طرف الاشخاص المعنويين او الطبيعيين، المقيمين او غير المقيمين”، حسب الوثيقة.
وأوضح نفس المصدر أن مراجعة الاطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم الاستثمار “تعد محورا أساسيا للإصلاحات المهيكلة الرامية الى بناء اقتصاد حيوي شامل تطبعه المرونة”، كما تشكل أيضا “أحد الشروط الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
كما ابرزت الوثيقة أن وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد للاستثمار “يندرج في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية في المجال الاقتصادي، لاسيما الالتزام رقم 16 المتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات بما فيها الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار”.
وعليه، ومواكبة للممارسات الدولية الحسنة التي تحكم الاستثمار، يضيف نفس المصدر، فإن المراجعة المقترحة تتعلق أساسا بتكريس “مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في المعالجة التي تتماشى تماما مع الدستور”.
كما ادرجت المراجعة المقترحة، فيما يتعلق بمراجعة الإطار المؤسساتي، مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار ومنحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقه التام وتقييم تنفيذه، و كذا إعادة تشكيل الوكالة الوطنية للاستثمار مع تغيير تسميتها الى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” مع منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات عوضا عن دورها الحالي الذي ينحصر في تسجيل الاستثمارات ومتابعتها فقط ومنح المزايا الجبائية وشبه الجبائية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمارات.
كما اقترحت المراجعة إنشاء شباك وحيد ذي اختصاص وطني بصفته منسقا وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بما يسمح بالتكفل الأمثل بهذه المشاريع الاستثمارية.
وبعنوان تسهيل وتبسيط الإجراءات، أدرج المشروع، رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار من خلال وضع “منصة رقمية للمستثمر” تسمح باستكمال الإجراءات المتصلة بالاستثمار عبر الشبكة الالكترونية، وكذا تعزيز صلاحيات الشبابيك الوحيدة، وذلك بتأهيل ممثلي الهيئات والإدارات لدى هذه الشبابيك لإصدار أي قرار وتسليم كل وثيقة تسمح بتجسيد المشروع الاستثماري.
كما ادرج التعديل “التسليم الفوري” لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري مرفقة بقائمة السلع والخدمات التي من شأنها الاستفادة من المزايا بعنوان الضمانات الممنوحة للمستثمرين مع “إمكانية منح العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية والذي يجب أن يكون عرضه موضوع نشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر”.
ونص المشروع ايضا على “تسهيل” الحصول على رخصة البناء على مستوى الشبابيك الوحيدة، “على أن يكون تاريخ تسليمها في بداية سريان أجل إنجاز الاستثمار، إن تطلب الأمر ذلك”.
كما ادرج التعديل المقترح مبدأ توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عن ذلك إلى المستثمرين غير المقيمين، مؤكدا ان “هذه القاعدة ترمي بشكل أساسي إلى تشجيع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج واستقطابها للاستثمار في الجزائر”.
و بشأن انظمة تحفيز المؤسسات و من أجل توجيه أفضل للمزايا، ينص مشروع القانون على ثلاثة أنظمة تحفيزية تتعلق بنظام تحفيز القطاعات ذات الأولوية، نظام تحفيز المناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، و نظام تحفيز الاستثمارات المهيكلة.
واكدت الوثيقة أن هذه المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا القانون “تمنح على أساس شبكة تقييمية تحدد عن طريق التنظيم بغرض تقليص السلطة التقديرية للإدارة في منح الامتيازات”.
