أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن المشاريع التمهيدية للقوانين ذات الصلة بمهنة الصحافة والمطروحة حاليا للمناقشة والإثراء، تستند إلى “إرادة سياسة صادقة” ترمي إلى إيجاد آلية قانونية “شاملة ومتكاملة ضامنة لصحافة حرة مستقلة وتعددية”.
وسجل المجلس في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة أن عددا من المشاريع التمهيدية للقوانين ذات الصلة المطروحة حاليا للمناقشة والإثراء (..) “تستند في مجملها إلى إرادة سياسة صادقة داعمة للصحافة من خلال إيجاد آلية قانونية شاملة ومتكاملة ضامنة لصحافة حرة مستقلة وتعددية وذلك بالتكريس الفعلي لحماية الصحفي وتعزيز قدراته المهنية، خاصة في الجوانب المعلوماتية والتكنولوجية المرتبطة بمهنته”.
واعتبر المجلس أن هذه المشاريع، حينما ترى النور، من شأنها أن تشكل “لبنة أساسية وصلبة في تجسيد أبجديات تعزيز هذا المكسب الثمين المتمثل في حرية الصحافة بتنوع مجالات ممارستها وبكامل ضماناتها”، داعيا إلى “التصدي لكل الحملات العدائية التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر”.
وذكر المجلس في هذا المجال أن “الصحافة الحرة والمستقلة والتعددية” تعد “مبدأ ساميا يتصدى للدفاع عنه الجميع، وهو ما يندرج ضمن ما كرسه دستور 2020 من ضرورة توسيع دائرة حرية الصحافة وتكريس حقوق لصيقة بمقتضيات ممارسة هذه الحرية”، مبرزا أهمية الحق في حرية التعبير كأمر “محوري وضروري” من أجل “تحقيق الحريات الفردية وتطوير المجتمعات نحو مزيد من الديمقراطية”.
وبالمناسبة، يحيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهنيي الصحافة في الجزائر ويهنئهم على إنجازاتهم، مستذكرا أسماء إعلامية رحلت بعد “مسيرة حافلة بالنضالات على درب الصحافة الحرة والمسؤولة”.
