بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، تم اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، تنظيم مراسيم تسليم ملفات التجارة الخارجية من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قدم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني شكره للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، على تجديد ثقته ، وحيا مساعي الرئيس المستمرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إعادة هيكلة السوق الوطنية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وذلك تجسيدا لالتزاماته وتعهداته الانتخابية وهو ما يتجلى في تخصيص وزارة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
كما بارك الوزير، للوزير الجديد للتجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بوخاري، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
و أكد زيتوني خلال كلمته أن العمل في قطاع التجارة الداخلية سيعتمد على خارطة طريق واضحة ترتكز على تحديث القوانين المنظمة للتجارة، بما في ذلك قانون شامل يضمن تتبع سلاسل التوزيع وتنظيم أسواق الجملة والفضاءات الكبرى بالتنسيق مع القطاعات الإنتاجية. مشيرا إلى أهمية الانتقال من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية، بما يعزز الشفافية والكفاءة في العمليات التجارية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أبرز الوزير أنها قطعت أشواطًا هامة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باستحداث مناطق التجارة الحرة، وضبط الواردات، ووضع استراتيجية وطنية طموحة لزيادة الصادرات خارج المحروقات. معربا عن ثقته في أن محمد بوخاري سيواصل هذه الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة، مشيدًا بالكفاءة التي يتمتع بها في هذا المجال.
ختامًا، أكد زيتوني أن القطاع سيعمل يالتنسيق مع قطاع التجارة الخارجية كركيزة أساسية لتزويد آليات الإنتاج وضمان تموين متوازن وعادل للسوق.
من جهته عبر محمد بوخاري، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الثقة التي أولاها له بتكليفه بهذه المهام الجديدة ، مؤكدا عزمه على العمل لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في مجال ترقية الصادرات الوطنية وحماية المنتوج الوطني .
واختتم بوخاري كلمته بالإشادة بالعمل الذي تم تحقيقه في قطاع التجارة الخارجية تحت قيادة الطيب زيتوني، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارتين لضمان توازن السوق ودعم الاقتصاد الوطني.