كشف المدير العام للأملاك الوطنية, عبد الرحمان خيدي, أن مصالح المديرية قامت, خلال السنة المنقضية, بإعداد أكثر من 320 ألف دفتر عقاري و تسليمه لأصحابه, مسجلة بذلك ارتفاعا بأزيد من 16 بالمائة في عدد الدفاتر المسلمة مقارنة بسنة 2023.
وفي تصريح ل/وأج/, أوضح خيدي أن سنة 2024 عرفت “تحسنا كبيرا” في التكفل بطلبات المواطنين, لاسيما في إعداد وتسليم الدفاتر العقارية مقارنة بسنتي 2022 و2023, حيث “تم منح 324 ألفا و62 دفترا عقاريا لأصحابه, أي بزيادة قدرها 57ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2023”.
وتمثل الحصيلة المسجلة 34ر89 بالمائة من عدد الطلبات التي تلقتها مصالح الأملاك الوطنية بمختلف ولايات الوطن, يضيف ذات المسؤول, مرجعا هذه “النتائج الإيجابية” إلى دخول حيز التنفيذ العديد من التطبيقات الرقمية في عمل المحافظات العقارية.
وفي حديثه عن الرقمنة, أكد السيد خيدي أن مصالح المديرية تبنت برنامجا طموحا لبلوغ رقمنة شاملة لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري, يهدف إلى تحسين أداء العمل الإداري والخدمة العمومية, من أجل استغلال أمثل للأملاك التابعة للدولة, سواء كانت عمومية أو خاصة, مع توجيهها لخلق مزيد من الثروة في إطار مساعي تنمية البلاد.
وفي إطار هذا البرنامج, أوضح المدير العام أنه تمت “الرقمنة الكلية لجميع المخططات المسحية الوطنية, إضافة إلى رقمنة وثائق وأرشيف المحافظات العقارية وفهرستها”, مشيرا في هذا الصدد إلى “رقمنة أزيد من 27 مليون وثيقة على مستوى 217 محافظة عقارية عبر الوطن وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة بذلك”.
2025: الدفتر العقاري الالكتروني محل الدفتر الورقي
يضاف إلى ذلك, “إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن معلومات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على سندات مشهرة على مستوى جميع المحافظات العقارية, وكذا المعلومات الخاصة بتعيين هذه الأملاك ومحتوياتها وطبيعتها, وأيضا الحقوق العينية المرتبطة بها”, حيث قامت مصالح الأملاك الوطنية بـ”رقمنة معلومات أزيد من 14 مليون ملك عقاري”.
أما بخصوص تقديم خدمات عصرية لفائدة المواطنين والمهنيين, أكد السيد خيدي مساعي المديرية لتسهيل الحصول على الخدمات بطرق إلكترونية, مع دفع المستحقات مقابل هذه الخدمات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.
وفي هذا السياق, ذكر بالأرضية الرقمية “فضاء الجزائر” التي تمكن المواطنين من الولوج السهل للمعلومات المسحية والعقارية بصفة شاملة, كما تسمح “بالحصول على الوثائق المسحية والعقارية بشكل آني وبطريقة آمنة”.
ومنذ إطلاق هذه البوابة في مايو 2024, والتي تقدم أزيد من 6500 خدمة إلكترونية, بلغ عدد زائريها “أكثر من 2ر1 مليون زائر”, حسب المسؤول ذاته, الذي أكد أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تعتزم “إدراج خدمات أخرى جديدة عبر هذا الفضاء, للحد من عناء تنقل المواطنين إلى مقرات مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري مستقبلا”.
وأوضح السيد خيدي أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تعتزم “إنشاء الدفتر العقاري الإلكتروني, خلال السنة الجارية, في شكل بطاقة إلكترونية تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالملكية العقارية وصاحب الحق”.
وستسمح هذه البطاقة, التي تعوض الدفتر العقاري الورقي الحالي, بـ “تحقيق السرعة في إعداد وتسليم الدفتر, تحقيق الشفافية والأمان في المعاملات العقارية فضلا عن تتبع مسارات الملكية العقارية وتنقلها بين الملاك”.
