محمد عرقاب يباشر مهامه كوزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

باشر السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مهامه الرسمية كوزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وهذا بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي وممثلي الهيئات والوكالات تحت الوصاية.
وجرت مراسم تسليم واستلام المهام الموسعة لتشمل قطاع الطاقات المتجددة، بين وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسيدة فايزة دحلب، التي كانت تشغل منصب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، لإلحاق قطاع الطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الاثنين 18 نوفمبر 2024.
أعرب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة عن شكره العميق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الثقة المتجددة بإسناد حقيبة وزارة الطاقة والمناجم إليه، مع توسيع صلاحياته لتشمل قطاع الطاقات المتجددة.
وفي كلمته، أكد السيد الوزير التزامه بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي رسمها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى بناء مستقبل طاقوي مستدام ومزدهر. وأشاد بما قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السابقة من جهود أسست لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي.
الأولويات الاستراتيجية للقطاع:
1. تطوير المحروقات والغاز الطبيعي:
o تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي مع الحفاظ على دور الجزائر كمورد رئيسي دولي.
o إطلاق مبادرات استثمارية جديدة لجذب الشركات الأجنبية في استكشاف وتطوير المحروقات.
2. تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر:
o تنفيذ برنامج إنتاج 15,000 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035.
o التركيز على مشاريع الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الجزائر كفاعل إقليمي رئيسي في هذا المجال.
3. تعزيز القطاع المنجمي:
o متابعة المشاريع الكبرى مثل غارا جبيلات للحديد، والفوسفات بتبسة وسوق أهراس، والزنك والرصاص بوادي أميزور.
o دعم الاستغلال الحرفي للذهب وتطوير البحث والاستكشاف المنجمي.
4. برنامج تحلية مياه البحر:
o الإسراع في تنفيذ محطات تحلية جديدة لضمان الأمن المائي.
5. تطوير شبكة الكهرباء ونقلها:
o الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية لضمان وصول الكهرباء لكافة المواطنين. والفلاحين والصناعين
6. مشاريع الربط الإقليمي:
o تنفيذ مشروع الكابل البحري الكهربائي لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا.
o متابعة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء كإضافة استراتيجية للأمن الطاقوي الإقليمي.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن النجاح في تحقيق هذه الأولويات يعتمد على العمل المشترك والتعاون الوثيق بين جميع الفاعلين في القطاع، بما يضمن بناء مستقبل طاقوي مشرق للجزائر.