صادق مجلس الوزراء، الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بتمديد فترة عطلة الأمومة، و ذلك تكريسا لِحَقِّ الأمهات في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، و قد ثمّن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، «المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير».
و حسب ما أفاد به، بيان لرئاسة الجمهورية، أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة)، و ذلك – يضيف ذات المصدر – «تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير».
و كانت الحكومة، قد درست خلال اجتماعها، يوم 25 ديسمبر 2024، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بهدف تمدي+د مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.
و يتمثل في المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن، في ماي الماضي، بمناسبة الاحتفالية بعيد العمل، أن الحكومة مستعدة لتمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة ، موضحا بأن القرار سيسمح للأمهات بالتكفل بأبنائهن بشكل أفضل، موضحا أن القرار لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية ثقيلة. كما اقترح خبراء، تمديد عطلة الأمومة ومنح الأم العاملة ساعتين للرضاعة طيلة عامين كاملين بدل من عام واحد، في هذا السياق، وهي أيضا من اقتراحات المنظمة العالمية للصحة وهو إجراء معمول به حاليا في العديد من الدول.
