وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نداءً إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، ممن تمّ دفعهم عمدًا إلى الخطأ من قبل أطراف حاولت، عن وعي أو وهم، المساس بمصداقية الدولة الجزائرية واستغلالهم ضد وطنهم.
وأوضح رئيس الجمهورية في ختام اجتماع مجلس الوزراء أن معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح بسيطة، غالبًا مرتبطة بمخاوف من استدعاءات أمنية عادية تتعلق بالنظام العام، وأشار السيد الرئيس إلى أن هؤلاء الشباب يعيشون اليوم بعيدًا عن وطنهم وأسرهم في ظروف اجتماعية صعبة، يتعرض بعضهم للاستغلال في أعمال مهينة، فيما يُستغل آخرون للإضرار ببلدهم، مؤكدًا أن مثل هذه الوضعيات لا تبرر كل هذا العناء والمخاطر، وقد تفتح المجال أمام شبكات إجرامية مافيوية، بما يسيء إلى سمعتهم داخل وخارج الوطن.
وبناءً عليه، قرر مجلس الوزراء، المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين، شريطة الالتزام بعدم العودة إلى هذه الممارسات، على أن تتولى القنصليات الجزائرية بالخارج تنفيذ الإجراءات اللازمة إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن.
ويُستثنى من هذا الإجراء كل المتورطين في جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة، أو المتعاونين مع أجهزة أمنية أجنبية بغرض المساس بأمن ومصالح الجزائر.









