وضع اجتماع مجلس الوزراء ملف المياه في صدارة الاهتمام، من خلال مناقشة إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر. وقد شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة إلى مسافة لا تقل عن 250 كيلومتراً من السواحل، مع ضبط رزنامة دقيقة للتوزيع وتنفيذها بصرامة، بما يعكس ثقافة الدولة في التعامل مع مورد استراتيجي مثل الماء.
إن هذه التوجهات تبرز أن ملف المياه لم يعد مجرد قضية ظرفية مرتبطة بالندرة، بل أضحى خياراً استراتيجياً لضمان الأمن المائي، من خلال الجمع بين الاستثمار في التحلية وترشيد الاستهلاك، بما يحمي المواطن ويؤمن احتياجاته الحيوية.