دحض المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي مرة أخرى، في رد لاذع، نشره مجلس الأمن الدولي كوثيقة رسمية، الادعاءات الكاذبة والمضللة لنظيره المغربي لدى المنظمة الدولية، حول القضية الصحراوية، مبرزا الحقائق التاريخية و العناصر الأساسية لهذه القضية.
وفي كل مرة يحاول مندوب المغرب، صرف القضية الصحراوية عن حقائقها التاريخية وتضليل المجتمع الدولي بتصريحات كاذبة وهجمات لا أساس لها من الصحة ضد الجزائر، من أجل تحقيق مكاسب لما يسمى بخطة الحكم الذاتي كحل وحيد في الصحراء الغربية، يتصدى له المندوب الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة لوضعه في حجمه الحقيقي ورد الأمور إلى نصابها بشكل صارم و بحقائق دامغة غير قابلة للانكار.
وفي رده الذي جاء في تسعة محاور، كشف السيد العرباوي مجددا أمام مجلس الأمن الدولي عن حجم العوز الفكري والسياسي للمندوب المغربي.
ورداً على الرسالة التي وجهها ممثل المغرب إلى مجلس الأمن، قام المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بتوجيه رسالة جديدة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة، تعتبر بمثابة الحكم النهائي في مستوى الجدية والاحترام والصرامة التي تتحلى بها الدبلوماسية الجزائرية التي صاغها و حمم أمانتها مناضلون من أجل القضايا العادلة باعتبارهم ورثة ثورة مجيدة.
وفي رسالته، قدم السفير عرضا مفصلا و مستفيضا، من حيث الشكل والمضمون، يكشف كذب ممثل المخزن ويفضح مناوراته المبتذلة بخصوص ملف الصحراء الغربية المحتلة.
ويشير العرباوي الى أن ممثل المغرب، القوة المحتلة في الصحراء الغربية، بقي وفيا لعادته في إضاعة الفرص، حيث واصل، بشكل غير لائق، توجيه ادعاءات مباشرة، كاذبة ومضللة ضد الجزائر مصحوبة باتهامات غير مقبولة.
كما أن الرسالة الموجهة من ممثل المغرب “خارجة تماما عن سياقها، ومضللة بشكل واضح، كما هو عليه الحال دائما عندما يضيق الخناق على ممثل المخزن بحقائق دامغة لا يمكن إنكارها بشأن الوضع في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية”، يشير العرباوي.
ويضيف الدبلوماسي الجزائري، بأن “الرسالة المغربية تعكس أيضا التوقعات الطموحة و المتحيزة لشخص يجرأ البحث عن الحصول على إجابات لرسالته فارغة المحتوى وعديمة المعنى. توقع لا يمكن أن ينبثق إلا عن يائس ومتحمس وأعمى في إطلاق النار أولا، ثم البحث عن الهدف لاحقا”.
و واصل السفير العرباوي في رسالته الى مجلس الامن وبلباقة وحرفية، كشف وفضح الادعاءات المغربية الكاذبة مسترسلا في مناقشة حقيقية للأفكار، يعجز المدعو عمر هلال عن إدراك مستواها و الارتقاء الى المستوى المرموق و المعترف به للدبلوماسية الجزائرية. و كما يقول القائل فان ممثل المغرب لا يكذب، بل الحقيقة هي التي تخطئ.
و بأسلوب اكاديمي راقي و متحضر، أعاد سفير الجزائر طرح الاسئلة الحقيقية لقضية الصحراء الغربية، في تسع محاور أساسية، التي يبدو أن المغرب و بعض الدول الاخرى تتجنبها بل تتهرب منها حاليا بعد بروز دبلوماسية “المقايضات” و ” التطبيع غير الطبيعي”.
وتتعلق المحاور بالتذكير بالوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة التي أدرجتها الامم المتحدة عام 1963 كاقليم ضمن قائمة الأقاليم المطلوب إنهاء الاستعمار فيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. فضلا عن أن جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة الاممية تحمل قاسما مشتركا، وهو الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. اما المحور الثاني فيؤكد أن المغرب قوة محتلة في الصحراء الغربية وهو ما أكدته الجمعية العامة الاممية منذ عام 1975 حينما أعربت عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية.
بخصوص المحور الثالث : قيام المغرب بتقسيم وضم الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. ذكر السيد نذير العرباوي انه في 14 نوفمبر 1975، وقعت إسبانيا إعلانًا مع المغرب وموريتانيا بشأن تقسيم الصحراء الغربية الذي عرف فيما بعد باتفاقية مدريد. هذا الاتفاق لم تصادق عليه الجمعية العامة للامم المتحدة وبكامل اعضائها. “إنها الحقيقة الواضحة لبلد شرع في التقسيم ثم ضم الأراضي الصحراوية، و الذي يتجرأ اليوم على المطالبة بالسيادة على هذه الاراضي” يضيف السفير العرباوي.
وفي المحور الرابع : طرفا النزاع في الصحراء الغربية، تساءل السيد العرباوي كيف يمكن أن يكون ممثل المغرب جاهلاً، إلى هذا الحد بطرفي النزاع اللذان وقعا بالفعل على اتفاقية تعتبر دولية في اشارة الى اتفاق /هيوستن/ الذي وافق عليه طرفا النزاع : المغرب وجبهة البوليساريو، في محاولتهما لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
كما تطرق السفير العرباوي الى ولاية و مهمة بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و معارضة المغرب لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل بعثة المينورسو وآليات الأمم المتحدة الأخرى و عمل المغرب على عرقلة التسوية السلمية للنزاع و مسؤوليته عن خرق وقف إطلاق النار وتصعيد النزاع و الى الطبيعة “الاستعمارية والظالمة وغير الواقعية” لما يسمى ب”الحكم الذاتي”.
= تحذير من ما يسمى مخطط “الحكم الذاتي” المقترح من طرف المغرب =
وفي هذا السياق حذر السفير العرباوي بان مضمون وأسس وأهداف ما يسمى ب”الحكم الذاتي” الذي قدمته قوة الاحتلال في الصحراء الغربية “تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة”. و إن منح أي مصداقية للقوة القائمة بالاحتلال ولما يسمى مقترح الحكم الذاتي سيعني، وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، “إضفاء الشرعية من قبل المجتمع الدولي على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة”.
علاوة على ذلك يضيف الدبلوماسي الجزائري، فإن فكرة إعطاء هذا المقترح أي اعتبار “قد ترقى إلى محاولة مسايرة خطة رجعية تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمعروفة لدى الأمم المتحدة”. مشيرا في ذات السياق أنه “من المفارقات العجيبة أن هذه الأشكال الاستعمارية البالية التي عفا عليها الزمن… قد أتاحت فرصًا للشعوب المستعمرة، تفوق بكثير ما تدعي تقديمه المسماة خطة الحكم الذاتي، بمعنى أن هذه الأشكال القديمة قد أدت، بطريقة ما في نهاية المطاف إلى تقرير مصير الشعوب، بما في ذلك في حالة المغرب نفسه، الذي وضع تحت الحماية الفرنسية حتى عام 1956”.
هكذا خاطب المندوب الدائم للجزائر “الدبلوماسيين الحقيقيين”، لأنه مع ممثل المغرب في نيويورك، فقدت الدبلوماسية التي تتطلب كرامة وأناقة، مستواها المرموق و النبيل حيث لا تتجانس مع التلفيق و الخداع و الكذب.
وعلى هذا الاساس أكد السفير العرباوي أنه “أصبح من الافضل مشاركة أعضاء مجلس الأمن الموقر بعض العناصر الأساسية حول الحقائق التاريخية الدامغة التي لا يمكن دحضها بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، و الذي كان ولا يزال، حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مسألة تصفية استعمار، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”.
وفي إطار معالجة الأسئلة الحقيقية “التي يخشى ممثل دولة الاحتلال في الصحراء الغربية طرحها، على اعتبار أنه غير قادر على سماعها كحقيقة يحاول عبثا بادعاءات كاذبة تضليلها او اخفاءها على أمل أن يفضي عامل الوقت الى إسقاط النزاع في الصحراء الغربية من الاهتمامات الأولية للمجتمع الدولي، قال المندوب الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة “ان هذا الممثل (المغربي) على غرار بلاده لا يدرك أن الشعب الصحراوي قد أثبت منذ ما يناهز الـ 50 عاما قدرته على الصمود والنضال لدحر كل المحاولات الرامية إلى فرض الأمر الواقع”، منبها الى “أن إرادة الشعوب لا تقهر و هذا دليل ساطع ان اي حل في الصحراء الغربية يجب ان يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره كسائر شعوب العالم، و وضع حد للظلم الواقع على الشعب الصحراوي”.
