يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة مشاورات مغلقة في ال14 أبريل الجاري حول آخر التطورات في الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ 1975.
ومن المنتظر أن يتحدث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ألكسندر إيفانكو، وكذا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال هذا الاجتماع.
للتذكير، فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2024 القرار 2756 الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة سنة إضافية.
والمسألة الأساسية بالنسبة لمجلس الأمن الدولي هي التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
ولا يزال وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أيضا مصدر قلق لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ففي تقريره الأخير عن بعثة المينورسو، الصادر في 1 أكتوبر 2024 والذي يغطي تطورات العام السابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يشعر “بالقلق” إزاء استمرار عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى الصحراء الغربية.
وأعرب عن أسفه من أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لم تتمكن من زيارة الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي على الرغم من الطلبات الرسمية المتعددة وعلى الرغم من أن مجلس الأمن قد حث في قراره 2703 (2023)، على تعزيز التعاون لا سيما من خلال تسهيل تلك الزيارات.
