جدد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على ضرورة التعجيل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015)، مشددين على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكل مكونا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة.
وجاء في بيان عقب أشغال الاجتماع الافتراضي، الذي عقدته الوساطة الدولية، أمس الأربعاء، برئاسة بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر ورئيس الوساطة الدولية، وذلك في إطار المرافقة المستمرة لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وخلال اللقاء، جدد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على “ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، حيث شددوا على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكل مكونا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة المالية”.
وبعد أن ذكر المشاركون بالأحكام ذات الصلة باتفاق السلم وميثاق السلام، أكدوا من جديد “عزمهم” على مواصلة دعم الأطراف الموقعة، بما في ذلك عند الاقتضاء، “تكثيف مساعيهم الحميدة للمساعدة في إزالة العوائق التي قد تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.
في هذا السياق، أشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة بـ: إنشاء مجلس الشيوخ، وتفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية الى جانب وضع دستور جديد، و تسريع عملية نزع السلاح والتسريح و إعادة الإدماج.
وفي هذا الشأن، أكد اعضاء الوساطة على أن “هذه النتائج التي تنسجم مع اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام”.
كما هنأ أعضاء الوساطة الدولية، من جديد، “الحكومة المالية على اقتراحاتها الملموسة والدقيقة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، كما أعلن عنها سابقا الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واقيو خلال الدورة الـ45 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق”.
وفي هذا الشأن، تمت دعوة الأطراف الموقعة “للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي و الانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل”، مشددين على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار “دون شروط مسبقة وبروح بناءة”.
في غضون ذلك، ألح الاجتماع على “ضرورة استكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون تأخير، تماشيا مع المواقف المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية”.
“وبالنظر إلى الحاجة الملحة لإضفاء ديناميكية مستمرة على مسار السلام ولضمان المراقبة المنتظمة لتطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الصدد، دعا أعضاء الوساطة الدولية إلى عقد اجتماعات، بصفة منتظمة، للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق”، يقول البيان.
في الأخير، سجل أعضاء الوساطة الدولية ب”ارتياح” تأكيد عقد ندوة في باماكو يومي 18 و 19 جانفي، بمبادرة من حكومة مالي والملاحظ المستقل، حول تبني الأطراف المالية لتقارير وتوصيات الملاحظ المستقل، معربين عن تطلعهم لنتائج هذه الندوة بـ”اهتمام كبير”.
