أكدت كل من «لينكدإن» و«مايكروسوفت» ضرورة إعادة تقييم الشركات نهجها للتوظيف إذا أرادت التكيف مع سوق العمل المتغير، ودعم تنوع القوى العاملة، وسد فجوة المهارات في قطاعات العمل، ووجدت بيانات جمعتها «لينكدإن»، المنصة المهنية الأكبر في العالم، أن المهنيين في دولة الإمارات يواصلون تنمية مهاراتهم عبر الانتقال بين قطاعات أو وظائف مختلفة قد لا يكون لديهم خبرة سابقة فيها.
ورصدت البيانات طلباً كبيراً على المهارات الرقمية بشكل خاص، متوقعة أن يوفر قطاع التكنولوجيا 150 مليون وظيفة جديدة عالمياً في السنوات الخمس المقبلة، وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت «لينكدإن» و«مايكروسوفت» عن طرح مسارات تعليمية مجانية مصممة للوظائف الأكثر طلباً، لمساعدة أعضاء «لينكدإن» على إيجاد وظائف في الاقتصاد العالمي المتغير.
في الشهور التسعة الأخيرة، ساعدت «لينكدإن» 30 مليون شخص حول العالم، منهم 870 ألف شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تعلّم المهارات الرقمية من خلال دورات تعلّم إلكترونية مجانية، حيث استفاد من هذه الدورات 250 ألف عضو في الإمارات و150 ألف عضو في السعودية، كما أطلقت «لينكدإن» و«مايكروسوفت» خصائص ومصادر جديدة لمساعدة الباحثين عن عمل على إبراز مهاراتهم، ومساندة أصحاب العمل على التحول نحو اقتصاد قائم على المهارات.
ومع التحولات الجذرية التي شهدها العالم خلال العام الماضي، تغيرت أيضاً أنماط العمل وطرق التوظيف، إذ تحتاج الشركات للنجاح في هذا المضمار إلى تقييم المرشحين على أساس مهاراتهم وإمكاناتهم بالقدر نفسه الذي تقيّم فيه مؤهلاتهم الرسمية وخبراتهم المهنية، وذلك من أجل ضمان تعافٍ شامل ومستقبل ناجح.
وفي هذا الإطار ستطلق لينكدإن ومايكروسوفت مجموعة من الأدوات والمنصات الجديدة المصممة لربط الباحثين عن عمل من ذوي المهارات بأصحاب العمل، وذلك بهدف مساعدة الأفراد على الحصول على وظائف، وأصحاب العمل على تنفيذ استراتيجية توظيف قائمة على المهارات.
وعقدت «لينكدإن» شراكة مع «مايكروسوفت» لمساعدة 250 ألف شركة حول العالم على توظيف مرشحين بناءً على مهاراتهم خلال عام 2021، وذلك بهدف تشجيع أصحاب العمل على التفكير بطريقة مختلفة في ممارسات التوظيف التي يعتمدونها. وتجري لينكدإن تجربة لمنصة «مسار المهارات»، وهي طريقة جديدة لمساعدة الشركات على توظيف أصحاب المهارات، وخلق لغة مشتركة عبر «الرسم البياني للمهارات» لمساعدة الأفراد والشركات والحكومات على تحسين تخطيطهم للقوى العاملة وبرامج التوظيف والتطوير.
