قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم ، بمقر الوزارة، بتفقد سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات ، وجه السيد الوزير التعليمات التالية:
1- إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالإستيراد .
2- الإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
3- مراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين ، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والاسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
4- ارسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب .