أكد وزير الإتصال، السيد محمد لعقاب، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على إصدار قوانين “واضحة ودقيقة” لتنظيم قطاع الإتصال، داعيا الجميع إلى المساهمة في الإرتقاء بالممارسة المهنية للإعلام الوطني.
و عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ومشروع قانون السمعي البصري, أكد السيد لعقاب أن رئيس الجمهورية وجه “تعليمات صارمة من أجل إصدار قوانين واضحة، دقيقة وقوية لتنظيم قطاع الاتصال في الجزائر”، داعيا الى مساهمة الجميع في “الارتقاء بالإعلام الوطني، فكرا وممارسة وتشريعيا، إلى المراتب العليا التي يفتخر بها شعبنا الأبي”.
و ذكر بالمناسبة بـ”الإيجابيات” التي تضمنها مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري, مشيرا على وجه الخصوص الى “الوضوح والدقة في الصياغة وضبط الآجال بخصوص منح الرخص وتثمين الشهادة الجامعية، لاسيما شهادة علوم الاعلام والاتصال”.
و أكد أن هذين النصين يتضمنان كذلك “اشتراط رأسمال وطني” وكذا “غلق الباب أمام الاحتكار”، إلى جانب إقرار “عقوبات معظمها مرتبط بالتسيير وليس بالتحرير”, حيث لا توجد –مثلما قال– “أي عقوبة سالبة للحرية”.
اقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري
و في سياق متصل, شدد السيد لعقاب على ان النصين تضمنا “امتيازات مهنية للإعلامين”, مستدلا في هذا المنحى بإلزام المؤسسات الاعلامية بضمان “الرسكلة والتأمين على الحياة أثناء تغطية النشاطات في مناطق الخطر أو الاوبئة وكذا حق عدم التوقيع إذا أدخلت تعديلات على المحتوى الاصلي والحماية القانونية من أشكال العنف وحق الملكية الفكرية”.
كما تم –يضيف السيد لعقاب– إدراج “امتيازات للناشرين أو أصحاب المؤسسات الإعلامية, منها اعتماد نظام التصريح، خاصة بالنسبة للصحافة الالكترونية والورقية”، بالإضافة الى “تعزيز مكانة الصحافة الالكترونية التي تعد من أبرز اهتمامات الرئيس تبون الذي أمر بإدراجها في قانون الصفقات وفي توزيع المادة الاشهارية”.
من جهة أخرى, لفت وزير الاتصال إلى أن هذه المنظومة التشريعية “تراعي انشغالات كل المتدخلين في العمل الإعلامي وتحترم منظومة القيم المجتمعية وتساهم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية”.
