عقدت لجنة المالية والميزانية برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، اليوم جلسة استماع جرت بحضور كل من الأمين العام لوزارة الرقمنة والإحصائيات حسان درار، وكذا مدير عام الرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات بوزارة المالية السيد غانم بوجمعة إلى جانب إطارات من وزارة الرقمنة والإحصائيات.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس اللجنة أن الهدف من الجلسة هو الوقوف على الجهود المبذولة وكذا الاستراتيجية المتبعة لتحقيق الأهداف المرجوة لاسيما تلك المتعلقة بوضع قاعدة رقمية لإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة وذلك تماشيا مع الالتزام الـ 25 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي إلى تحقيق تحول رقمي يتيح تحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.
خلال عرضها، كشفت نصيرة قماز مديرة التنسيق ومتابعة الرقمنة بوزارة الرقمنة أن عناصر الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الناجح، التي وضعت بالتشاور مع جميع الفاعلين في الميدان، تتمحور حول وضع بيئة ملائمة لتطوير الرقمنة على غرار تحضير مشروع قانون يحدد القواعد العامة للرقمنة إضافة إلى تطوير الحوكمة الالكترونية وتسريع وتيرتها في الإدارة وخلق نظام بيئي موات للاقتصاد بالموازاة مع ترقية المواطنة الرقمية ورغم أنها أوضحت بأنه، لحد الساعة، لم توضع الإدارات والهيئات العاملة في مجال الرقمنة تحت وصاية الوزارة.
من جهته، أوضح مدير عام الرقمنة والمعلوماتية بوزارة المالية غانم بوجمعة أن تقليص الفجوة الرقمية باتت من أولويات الحكومة وأضاف بأن التأخر في المشاريع مرجعه، فضلا عن الجائحة، إلى عدة عوامل كتأخر إنجاز البنى التحتية على مستوى الولايات، إشكالية استقطاب الكفاءات والخبرات في مجال الرقمنة إضافة إلى تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وكذا عنصر مقاومة التغيير الذي يوجد في كل القطاعات وعلى رأسها المالية.
وأشار المدير العام إلى أن الإصلاح منصب على مستويات أنماط وإجراءات العمل، إعادة صياغة القوانين، إضافة إلى الرقمنة. ليفيد في هذا الخصوص، بأن المديرية العامة باشرت منذ سنوات بإطلاق عدة اصلاحات على مستوى المديرية العامة للضرائب حيث قامت بإعادة صياغة تركيبة الضرائب وكذا إصلاح النظام المعلوماتي، والتي كان من نتائجها تأسيس الملف الوحيد للمكلف بالضريبة.
وفي هذا السياق، أكد ذات المسؤول أن اصلاحات كبيرة تتم على مستوى قطاع الجمارك حيث تم انجاز مركز البيانات في انتظار استكمال نظام المعلومات.
وتابع في هذا المنحى بالقول أن نسبة ووضع نظام معلوماتي يسير قطاع الأملاك الوطنية قد وصلت إلى 80% إلا أن المشكلة الوحيدة التي تعيق سيره لحد الآن، هي وضع شبكة وطنية لاستغلال قاعدة البيانات، ولكنه وعد بأنه سيتم حلها بمشروع سينجز بالتنسيق مع اتصالات الجزائر. وهذا قبل أن يضيف بأن استكمال رقمنة قطاعي الضرائب والأملاك الوطنية سيتمان مع نهاية السنة الجارية امتثالا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
خلال المناقشة، طالب أعضاء اللجنة بمعلومات مفصلة عن مدى رقمنة قطاعات الجمارك، الضرائب والأملاك الوطنية، مطالبين على وجه الخصوص بتوضيحات حول التأخر الكبير في رقمنة قطاع الضرائب الذي يعد المورد الأساسي للخزينة العمومية.
عرفت المناقشة تساؤلات بشأن مدى الربط الشبكي بين الجمارك والمالية، البنوك والجباية، وكذا التشديد على أن ضرورة الإنفاق على البنية التحتية إلى جانب تأثير ضعف الإنترنت على رقمنة القطاعات بالإضافة إلى التفكير في حماية البيانات الرقمية بالسيادة الجزائرية.
