عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية اجتماعا برئاسة السيد لحسن عبيد، رئيس اللجنة، اليوم الخميس 24 فيفري 2022، خصص للاستماع إلى السيد جمال طواهرية المدير العام للغابات، الذي قدم عرضا حول وضعية القطاع، وذلك بحضور مديرة السد الأخضر والسيد مدير التسيير.
قدم السيد جمال طواهرية، عرضا حول المديرية والمهام المنوطة بها والتي تتمثل في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر لتأهيل السد الأخضر، وكذا الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال مكافحة الانجراف في المناطق الجبلية وحماية التراث الغابي من التآكل، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة لآفاق 2035 تعكس إرادة الجزائر في دمج قطاع الغابات في النظام الاقتصادي.
في هذا السياق، أشار السيد طواهرية إلى المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية التي تتمحور حول جعل الثروة الغابية في قلب التنمية من خلال منح رخص استغلال لإنشاء غابات للاستجمام إلى جانب كراء الأراضي الغابية.
وفي نفس الإطار، كشف المدير العام أنه تم استصدار طوابع جبائية ب 1000 دج لاستخراج رخصة الصيد، وكذا دفع 500 دج على استئجار الهكتار الواحد من الأرض لممارسة الصيد وأوضح بأن هذه تدابير سيسمح بتحصيل اتاوات إضافية لفائدة الخزينة العمومية للدولة، كما كشف عن اقتراح سيتم تقديمه في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يتعلق بفرض ضريبة على الحقوق المتعلقة بإجازة الصيد تعادل 500 دج.
أما فيما يخص البرنامج الوطني للتشجير، فأوضح السيد طواهرية أنه تمت زراعة أكثر من 02 مليار شتلة بتمويل من الحكومة، ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2000 حتى الآن، تمت غراسة 70٪ من المساحة المستهدفة.
عرض السيد المدير العام للغابات أيضا، برنامج تهيئة الأحواض المتدفقة وتنمية المناطق الجبلية آفاق 2020/2023، برنامج إعادة تأهيل وإصلاح، وعملية إعادة تأهيل الـفـضاءات الغـابـية المـتـضررة وتوسيع وتنمية السد الأخضر طبقا لتوصيات مجلس الوزراء المنعقد في 30 أوت 2020، كأولوية لمكافحة التصحر.
أشاد أعضاء اللجنة، بجهود المديرية في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والموارد الطبيعية من خلال مكافحة الانجراف في المناطق الجبلية، وخطة العمل لتأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر وتنفيذها.
سجلت المناقشة عدة اقتراحات تتمثل في إشراك الخواص في استغلال الفضاءات الغابية، تحيين القوانين والمراسيم المتعلقة بالغابات وفق التحديات الحالية خاصة أمام التغيرات المناخية وكذا تفعيل المناطق الرعوية إلى جانب الاستثمار في الأشجار المثمرة مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الجغرافي وخصوصية كل منطقة.
طلب بعض المتدخلين توضيحات حول مدى نجاعة السد الأخضر منذ انطلاقه إلى يومنا وما مدى مساهمته في الحد من التصحر، وما هي استراتيجية المديرية في محاربة الحرائق حتى لا يتكرر سيناريو السنة الفارطة.
