عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اجتماعا، اليوم الثلاثاء ، استمعت فيه إلى السيد ياسين مرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين الذي قدم عرضا عن برنامج قطاعه وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
وعند تناوله الكلمة، أوضح ممثل الحكومة أن مهام القطاع تتمثل، على المستوى المركزي، في تنظيم وتطوير التكوين والتعليم المهنيين وكذا تنشيط وتنسيق وضبط المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة إلى التوجيه والتقييم والتصديق.
في هذا الإطار، أكد مرابي وجود جهاز عمومي للتكوين تحت وصاية الوزارة يتشكل من أكثر من 1200 مؤسسة تكوين بقدرة استيعاب تقدر ب 700 ألف مقعد بيداغوجي بينما تقدر الطاقة الإجمالية للاستيعاب للشبكة العمومية التابعة الدوائر الوزارية الأخرى بـ 30 ألف مقعد بيداغوجي تخص أساسا قطاعات الفلاحة، التجهيز والأشغال العمومية، الصحة، البريد والمواصلات والشباب والرياضة.
إلى جانب ذلك، يضمن القطاع،كما قال الوزير، تكوينات من المستوى الأول إلى المستوى الخامس، أي من عامل متخصص إلى تقني سام، فيما تقدر عدد التخصصات التي يوفرها القطاع 495 تخصصا موزعة على 23 شعبة تغطي مختلف ميادين النشاط الاقتصادي.
ولدى حديثه عن برنامج القطاع، أوضح السيد مرابي أن قطاعه يهدف، في المقام الأول، إلى تحسين جودة التكوين وتعزيز التكوين والتعليم المهنيين وأوضح، في هذا الإطار، مواصلة العملية الإصلاحية المتخذة من أجل تحسين نوعية التكوين وجودته، حيث اعتمد القطاع استراتيجية جديدة تعتمد أساسا على توجيه نظام التكوين والتعليم المهنيين نحو مطابقة برامجه مع احتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة.
على صعيد آخر، كشف السيد مرابي أن الدراسة في مسار التعليم المهني موجهة حاليا لفائدة 4400 تلميذا في النمط الحضوري ضمن التخصصات التقنية على غرار الصيانة الصناعية التبريد والتهوية التصنيع ميكانيكي الفلاحة والصناعات الغذائية الإعلام الآلي والوسائط الرقمية الفندقة والسياحة والإطعام وتقنيات الكهرباء الالكترونيك والكهروميكانيك.
وأما فيما يخص علاقة القطاع بالاقتصاد، فقد تجسدت، حسب السيد الوزير، من خلال عملية الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والتي تمثلت في إبرام 24 اتفاقيه إطار و1492 اتفاقيه خاصة على المستوى المحلي.
وفي سياق عصرنة المرفق العام، حدد قطاع التكوين والتعليم المهنيين عدة مستهدفات لخصها السيد الوزير في تقديم خدمات ذات جودة والعمل على التوافق النوعي لبرامج التكوين مع التطور التكنولوجي للمهن، بالإضافة إلى تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصالات في جميع المستويات ورقمنه أدوات أعمال التسيير التقني والبيداغوجي والإداري والمالي.
ومن جملة الملاحظات التي سجلها الوزير على ميزانيه التسيير أن الاعتمادات المالية المخصصة لتسيير المصالح لا تغطي الاحتياجات الحقيقية للنفقات إلا في حدود 10 %، بينما بلغت ميزانيه تجهيز مليار 712 مليون دينار وهي موزعه على العمليات المركزة وغير الممركزة. المؤسسة التكوينية.
وفيما يخص تعزيز برامج التعاون على المستوى الدولي، فأكد الوزير وجود عدة نشاطات في هذا الخصوص على غرار التعاون المتعدد الأطراف مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مكتب المنظمة الدولية للعمل، الوكالة التركية للتعاون الدولي، منظمة اليونيسيف واليونسكو ومنظمة اليونيسيف.
أما فيما يخص المجالات ذات الأولوية التي يعتزم القطاع المبادرة بها على المدى القريب، فتتمثل كما جاء في العرض، في تنصيب مرصد التكوين والتعليم المهنيين وكذا تفعيل أجهزة الشراكة والعلاقات ما بين القطاعات وكذا ترقية مساهمة القطاع الخاص في عروض التكوين إلى جانب التأسيس لمشروع المؤسسة ومسعى الجودة.
وعقب العرض، ثمن معظم النواب المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لاستقطاب عدد كبير من الممتهنين، كما طرحوا انشغالات وتساؤلات انصبت في مجملها حول تكييف جهاز التمهين مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وذلك حسب احتياجات سوق العمل، إلى جانب اتخاذ تدابير لتحفيز الشباب على الالتحاق بمعاهد التكوين والتمهين وتنشيط حملات تحسيسية للتوعية بأهمية التكوين ودورة الكبير في دعم الاقتصاد الوطني والتقليل من نسبة البطالة.
اقترح بعض أعضاء اللجنة إعادة بعث الثانويات المهنية وكذا تطوير التكوين في الميدان الفلاحي والطاقات المتجددة، داعين في هذا السياق إلى العمل على تقديم صورة أكثر جاذبية للقطاع بدلا من الصورة النمطية التي تقدمه كإطار لاستقطاب الراسبين في الدراسة فقط.
وخلال المناقشة، ركز النواب على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات مع المؤسسات، عامة كانت أو خاصة، وإلزامها باستقبال المتمهنين المتربصين وإعطاءهم الأولوية في التوظيف.
وعلى صعيد آخر، ألح النواب على ضرورة مراعاة الخصائص الجغرافية لتحديد شعب التكوين، فعدة ولايات تعتبرها الدولة وعاء غذائيا استراتيجيا للوطن لا تحوي معاهد ومراكز متخصصة في الفلاحة والزراعة الصناعية وحتى الصيد البحري وتربية المائيات، وولايات في الجنوب الكبير لا توجد فيها اختصاصات للطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وإلى جانب ذلك، نوه العديد من المتدخلين بأهمية الاستفادة من خبرة الأجانب في اختصاصات معينة كالطاقات المتجددة والنسيج وغيرها وكذا تبادل الإطارات المكونة، كما أشادوا بمركز صيانة الأجهزة الطبية بولاية المدية وطالبوا بفتح فروع له أو مراكز تضاهيه في باقي ولايات الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن جل النواب اعتبروا أن الميزانية المخصصة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين تعد جد ضئيلة ولا يمكن بأي حال أن تمكن من تجسيد مشاريع وتطلعات الوزارة في الآجال القريبة، ما يفسر حسبهم، عدم عصرنة عملية التكوين وطغيان الجانب النظري على التطبيقي، حيث أفاد البعض بأن تطبيق الاستثمار خارج الميزانية يعد من الحلول التي يمكن أن تساهم في التقليل من الأعباء المالية على مراكز التكوين والتعليم المهنيين.
