عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيّد اسماعيل قوادرية رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 خصص لتحضير دراسة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، الذي يندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني إلى جانب تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الصادرات مع تخفيض فاتورة الاستيراد.
يتماهى هذا النص مع التوجه الجديد نحو تطبيق سياسة المناطق الحرة، والذي يتزامن بدروه مع دخول الاستراتيجية الوطنية للتصدير SNE حيز التنفيذ قريبا، وكذا المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZIECAF حيث يعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني من منظور الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق التي تستخدمها الحكومات كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، لاسيما إذا توفرت مجموعة واسعة من الحوافز في شكل البنى التحتية والضرائب والإعفاءات الجمركية وكذا الإجراءات الإدارية المبسطة.
