أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, ونظيره التونسي, السيد خالد النوري, هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة, ارادة الجزائر وتونس في العمل والتعاون المشترك من أجل التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية كالتهريب والهجرة غير النظامية.
وفي تصريح صحفي عقب لقاء ثنائي موسع ضم الوزيرين ومسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين, ذكر السيد مراد بأهمية اللقاء بالنسبة للبلدين الشقيقين, لا سيما من أجل التنسيق وضبط التدابير والنظم التي تمكن من تفادى الظواهر السلبية المذكورة.
وأضاف أن اللقاء جرى بتوجيه من قائدي البلدين, لافتا إلى أن لقاءات أخرى “سيتم عقدها مستقبلا لتقييم ما قمنا به من عمل بغرض التصدي الى الظواهر السلبية من اجرام وارهاب وتهريب”.
وبخصوص تنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس, أكد وزير الداخلية, وجود اللجان التي تعمل في هذا الإطار, مبرزا بأنه “قد يتم تشكيل لجان خاصة بمكافحة التهريب والقضاء عليه”.
وأكد أن “الامر يتعلق بمصير بلدينا وبمواطنينا الذين لا بد من حمايتهم وتمكينهم من الاسترزاق بصفة عادية ومستمرة في كنف الأمن والأمان”, مشددا في الاخير بأن “أمن الجزائر من أمن تونس وامن تونس من أمن الجزائر كما ما فتئ يؤكد عليه قائدا البلدين”.
أما وزير الداخلية التونسي فقد أكد بأن اللقاء “تناول العديد من النقاط من بينها التهريب وتأثيره على اقتصاد البلدين وكيفية التصدي لهذه الظاهرة”, مشيرا الى أنه مناسبة ايضا للنظر في كيفية التعاون وتبادل المعلومات في الوقت المناسب”.
كما تطرق الاجتماع من جهة أخرى –حسب السيد النوري- إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية والمخدرات وكذا الى اهمية المزيد من العمل لتنمية المناطق الحدودية”.
وقد سمح اللقاء بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية من خلال تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها, لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
كما تم تناول المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية و التوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة شهر جانفي المنصرم بمدينة طبرقة التونسية.
