قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد لخضر رخروخ، اليوم السبت 31 ماي 2025، رفقة والي ولاية الجزائر، السيد عبد النور رابحي، بزيارة عمل ميدانية إلى مشروع إنجاز الطريق الرابط بين محول 5 جويلية وخرايسية، على مستوى الطريق الاجتنابي الثاني، حيث يمتد المشروع على مسافة 10 كلم.
ويُعد هذا المشروع أحد المحاور الكبرى، التي يعوّل عليها في التخفيف من الضغط المروري الذي تعرفه بعض بلديات العاصمة ومنها العاشور، الدرارية، وبابا حسن، استجابة للتوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه العاصمة. ويأتي ذلك في إطار مخطط شامل يهدف إلى تطوير شبكة الطرقات وتحسين ظروف النقل والتنقل.
خلال هذه الزيارة، عاين السيد الوزير الأشغال المنجزة في الشطرين الأول والثاني من المشروع، اللذين استكملت بهما الأشغال الرئيسية، كما وقف على انطلاق الورشات الخاصة بالشطر الثالث، الممتد من بلديتي بابا حسن إلى خرايسية.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال من خلال حشد كل الوسائل المادية والبشرية، قصد تسليم المشروع قبل الاجال التعاقدية. وأوضح أن تسليم الشطرين الأول والثاني بمعزل عن الشطر الثالث غير ممكن حاليا، بالنظر إلى الطابع المندمج للمشروع، مؤكّدا أن هذا الطريق يُصنَّف كمشروع متكامل لا يمكن أن يحقق أهدافه التنموية والمرورية إلا إذا تم تسليمه كليا دفعة واحدة، في شكل متناسق وفعّال.
وأشار الوزير إلى أن أي تسليم جزئي قد يؤدي إلى تحويل الضغط المروري نحو نقاط أخرى، ما من شأنه أن يفرغ المشروع من فعاليته المنتظرة، مؤكدا أن ضمان الجدوى والنجاعة يقتضي استكمال جميع الأشطر دون تجزئة، لأن النجاعة الحقيقية للمشروع لا تتحقق إلا من خلال التكامل الشامل بين مراحله، بما يضمن أثرا مباشرا على تحسين حركة النقل والتنقل في العاصمة.
كما اشار السيد الوزير على أن المشروع يندرج ضمن المستوى الأول من محاور التدخل المعتمدة في إستراتيجية قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والتي ترتكز على استكمال وربط المحاور الكبرى، وتحقيق توزيع متوازن للكثافة المرورية، وضمان بدائل تنقل سلسة وآمنة، في إطار مقاربة تضع النجاعة، الجودة، والاستدامة في صلب الأولويات.
وفي ختام زيارته، دعا السيد الوزير إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الفاعلين في المشروع ، لضمان الانسجام في وتيرة الأشغال وتحقيق التكامل بين مراحله، بما يتيح تسليمه في أحسن الظروف، كمشروع موحّد يخدم الساكنة ويُحسّن الإطار المعيشي للمواطنين، ويكرّس مبادئ النجاعة في تسيير المشاريع العمومية الكبرى.
