أكد وزير المالية ابراهيم جمال كسالي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023, أوضح السيد كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي, الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم, واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد, مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة
العمومية.
وفي هذا الإطار, أبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار,وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات, وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم, وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي, وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة, وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.
وبخصوص المعايير المعتمدة لتسجيل المشاريع الاستثمارية لفائدة الولايات, أكد الوزير بأنه يجب أن تندرج اقتراحات المشاريع في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والاستراتيجية القطاعية المنتهجة مع السهر على التناسق مع الأولويات الإقليمية التي تميز كل ولاية.
وأضاف أن هذه الاقتراحات مرهونة بملف النضج, لافتا إلى أن “الأولوية تبقى ممنوحة لاستكمال البرنامج الجاري إنجازه وكذا ترقية الإمكانيات المتاحة”.
وبالنسبة للأعباء الميزانياتية, أكد السيد كسالي أن الدولة ستنسحب تدريجيا من تمويل بعض المشاريع التجارية وهذا مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة حيز التنفيذ, مشيرا إلى أن الامر يتعلق بمسعى يعد “جزء أساسيا من إصلاح المالية العمومية والذي يهدف إلى انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص”.
موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 2300 مليار دج بنهاية 2022
وفي الشق الاجتماعي, ذكر بأن الدولة ستواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية كالسميد, الزيت, الخبز والحليب إضافة للكهرباء, الماء, الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, مضيفا أن ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة, الأمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح التضخم في البلاد.
ولدى تطرقه الى كيفية تمويل العجز المتوقع في 2023, استبعد الوزير اللجوء إلى التمويل الخارجي حيث سيتم الاعتماد على التمويل الداخلي من خلال العودة للسوق المالية فضلا عن إمكانية تعبئة موارد مالية ضخمة باللجوء إلى إجراءات واردة في
برنامج الحكومة, بإمكانها أن تخفف الضغط على ميزانية الدولة بتطوير أدوات التمويل البنكي.
كما أوضح أن ميزانية سنة 2023 قدرت على أساس سعر نفط مرجعي 60 دولارا للبرميل وهو “سعر حذر” وأقل بكثير من سعر السوق الذي من المتوقع أن يتراوح بين 90 و100 دولارا للبرميل.
وعليه, فسيتم تمويل العجز لسنة 2023 باللجوء الى استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتاحة في نهاية سنة 2022 والمتوقع بلوغها قيمة 2300 مليار دج ومن الفوائض المتوقع تحقيقها من الجباية البترولية في 2023 ومن التمويل عن طرق سوق قيم الخزينة.
تمويلات البنوك العمومية للاقتصاد تجاوزت 10 آلاف مليار دج
وبخصوص فتح بنوك جزائرية في في الخارج, أكد الوزير وجود مشروعين قيد التنفيذ.
ويتعلق الأمر بإنشاء” بنك الجزائر الخارجي الدولي” في فرنسا مع الانتشار التدريجي في المدن التي تمتاز بكثافة مرتفعة للجالية الجزائرية, إلى جانب إنشاء بنكين في إفريقيا (بنك في السنغال وبنك في موريتانيا) من قبل أربعة بنوك عمومية وهي البنك الوطني الجزائري, القرض الشعبي الجزائري, بنك الجزائر الخارجي, بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
ووفقا للوزير, “ستقوم هذه البنوك بعد إتمام إجراءات تواجدها في هذه البلدان,بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في الخارج عن طريق تمويل استثماراتهم, وكذا تقديم مختلف المعاملات البنكية والاستشارات
في المجال المالي والاقتصادي”.
وبشأن تمويل الاقتصاد الوطني, كشف السيد كسالي أن البنوك “العمومية” تقوم بتمويل كل احتياجات القطاع الاقتصادي العمومي بما في ذلك المشاريع الهيكلية الكبرى, والتي تحتاج إلى مبالغ ضخمة, وأكثر من 70 بالمائة من احتياجات القطاع
الخاص.
واضاف أن التمويلات الممنوحة للاقتصاد من طرف البنوك العمومية في سنة 2021 سجلت مبلغا تراكميا قدر ب 10424 مليار دج بدون احتساب مبلغ عملية إعادة شراء الخزينة العمومية للقروض المشتركة.
من جانب آخر, توقف وزير المالية عند الإصلاحات التي تعرفها إدارة الضرائب والميزانية والجمارك, موضحا بهذا الشأن أن وزارة المالية باشرت برنامج تكوين تدريجي سيتم تعميمه على كل القطاعات قبل وضع النظام المدمج للتسيير الميزانياتي والمحاسبي حيز الاستغلال والمقرر في مارس 2023.
وأضاف أنه تم تكوين 400 مكون يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والذين سيكلفون بتكوين جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ويتراوح عددهم ما بين 6000 و10000 موظف.
