سمحت تدخلات أعوان مديرية الرقابة الاقتصادية و قمع الغش التابعين لوزارة التجارة، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بحجز ما قيمته 92ر995 مليون دج من السلع، حسب أرقام المديرية.
و تم خلال نفس الفترة تسجيل 1.303.484 تدخل لأعوان الرقابة في الميدان، أفضت الى معاينة 99.687 مخالفة وتحرير 94.800 محضر المتابعة القضائية.
و أوضحت الحصيلة، التي تم تقييمها بناء على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات و المتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان،أن “عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والاختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية و مطابقة المنتوجات.
و سجلت المديرية العامة لقمع الغش، خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الجارية،”ارتفاعا محسوسا” في أغلب المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد التدخلات في الميدان بنسبة 9,8 بالمئة و عدد المخالفات بنسبة 8ر28
بالمئة، فيما ارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية المحررة بنسبة 30,3 بالمئة، حسب نفس الحصيلة.
كما سجل خلال نفس الفترة “ارتفاع محسوس” في عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود والتي تقدر بـ 675 حمولة (+14,2 بالمئة)، بفضل تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات، حسب نفس المصدر.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ “زيادة معتبرة”، خلال نفس الفترة, في عدد العينات المقتطعة قصد التحاليل المخبرية المقدرة ب 10.511 (+ 29 بالمئة)، كما سجل كذلك ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس المقدرة بـ 94.104 (+ 13,5بالمئة).
بالمقابل، سجلت نفس المصالح “تراجعا معتبرا” في عدد اقتراحات الغلق التي بلغت 8.984 اقتراح (- 38,6 بالمئة)، وكذلك في قيمة المحجوزات التي بلغت 995,92 مليون دج (- 80,3 بالمئة).