ذكرت وزارة الفلاحة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، منتجي القمح و الشعير بإلزامية دفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، الموزعة عبر كافة مناطق الوطن، تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ضمانا لوفرة هذه المواد الأساسية.
وذكر بيان الوزارة بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ينص في مادته 30 على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وأكدت الوزارة على أهمية هذه التعاونيات باعتبارها “إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات، وذلك في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي و تقليص التبعية للواردات”.
وعن الدافع لإصدار هذا القرار “الهام والهيكلي” الذي اتخذته السلطات العمومية، أشارت الوزارة إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية.
وفي ذات السياق، نوه البيان بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة لدى تعاونيات الحبوب.
ومن بين هذه الاجراءات ذكر التمويل (قرض التموين، قرض الرفيق)، المرافقة التقنية و توفير البذور المعتمدة و مدخلات أخرى.
كما أشار أيضا الى استقرار أسعار الأسمدة الآزوتية في السوق بفضل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم (شركة أسمدال) الى جانب الدعم المالي المقدم للفلاحين لاقتناء عتاد السقي والحصاد.
كما تطرق البيان الى أهم المحفزات التي اقرتها الدولة لتشجيع شعبة الحبوب و التي تتمثل في رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين إلى 6000 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دج للقنطار للقمح اللين و 3500 دج للقنطار بالنسبة للشعير.
كما تطرق الى تأطير الشعبة من خلال تعبئة حظيرة الحاصدات وتنظيم عملية جمع المحصول، إضافة إلى وضع شبابيك موحدة للدفع (تعاونيات الحبوب ، بنك بدر، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي).
