أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، أن احتضان الجزائر للقمة السابعة لرؤساء و حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، من 29 فبراير إلى 2 مارس 2024، يعكس دور الجزائر الهام في المنتدى و على الساحة الطاقوية العالمية، في ظل سياق يتميز بالأهمية الجوهرية للغاز في الأمن الطاقوي.
وصرح السيد عرقاب لوأج أن “تنظيم حدث بهذه الأهمية في الجزائر في ظرف خاص جدا يتميز بالأهمية الجوهرية للغاز في الأمن الطاقوي و الانتقال الطاقوي، يعكس الدور الهام الذي تلعبه الجزائر ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز كونها عضو مؤسس و على الساحة الطاقوية الدولية كممون موثوق للطاقة”.
كما أكد انه من خلال “إعلان الجزائر”، الذي سيتوج يوم القمة في 2 مارس المقبل، “فان الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر بصفتها عضو مؤسس لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالمساهمة مع البلدان الأعضاء في هذه المنظمة برسم المستقبل الطاقوي كمدافع عالمي على الغاز الطبيعي و أرضية تعاون و حوار”.
أما الهدف المتوخى -حسب ذات البيان- فيتمثل في “دعم الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء على مواردهم من الغاز الطبيعي و المساهمة في التنمية المستدامة و الأمن الطاقوي العالمي”.
كما أكد السيد عرقاب أن إعلان القمة سيشكل الوثيقة الأساسية للحدث، مضيفا انه يجري حاليا مناقشة هذه الوثيقة ضمن فريق العمل الخاص رفيع المستوى التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تترأسه الجزائر، و الذي “سيعكس أهداف و رؤية المنتدى و المتمثلة في جعل الغاز الطبيعي المورد الأساسي لتنمية شاملة و مستدامة”.
كما سيعكس إعلان الجزائر الرؤية و الموقف المشترك للمنتدى حول مختلف المسائل المرتبطة بالغاز، على غرار دور الغاز في الانتقال الطاقوي و أهمية المنشآت الغازية و الاستثمارات و ترقية الغاز كمورد طاقوي نظيف وموثوق و كذلك تعزيز التعاون الغازي و الحوار مع أطراف أخرى فاعلة.
وستعرف القمة التي ستجري على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، مشاركة رؤساء دول و وزراء و مسؤولين كبار في البلدان الأعضاء البالغ عددها 12 (الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و إيران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيتي و توباغو و الإمارات العربية المتحدة و فنزويلا)، إلى جانب البلدان الملاحظة في المنتدى البالغ عددها 7 و هي ( أنغولا و أذربيجان و العراق و ماليزيا و موريتانيا و الموزمبيق و البيرو).
=تدشين مقر معهد أبحاث الغاز، إصدار التوقعات العالمية للغاز و توقيع مذكرات التفاهم=
ويتضمن الحدث، الذي ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا تحضيريا له، يوم الأربعاء الماضي، عديد النشاطات العلمية و التقنية و الدبلوماسية، منها تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تحتضنه الجزائر و تشرف عليه.
وأضاف السيد عرقاب، أن ” معهد أبحاث الغاز قد تم إنشاؤه لتسهيل التعاون التكنولوجي و القيام بأبحاث بغية تطوير التكنولوجيات و المعارف في مجال صناعة الغاز الطبيعي سيما عبر برامج تكوين و تقاسم المعارف بين البلدان والشراكات الجامعية”.
وأضاف أن دوره يندرج ضمن الأولوية الاستراتيجية للمنتدى و الذي يتولى أمانته العامة الجزائري محمد هامل، و المتمثل في تطوير التكنولوجيات الحديثة في الصناعة الغازية.
كما أشار الوزير، إلى أن هذا المعهد سيلعب دورا هاما في تطوير و نشر و تحويل التكنولوجيات التي من شانها تحسين الفعالية و الاداءات البيئية لصناعة الغاز الطبيعي عبر توفير برامج تكوين لخبراء البلدان الأعضاء و عبر تقاسم أفضل الممارسات و المعارف عبر تطوير شراكات مع مراكز بحث و جامعات البلدان الأعضاء، و كذلك عبر دعم رؤية ومهمة المنتدى كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي و أرضية للتعاون و الحوار.
واعتبر عملية تدشين مقر معهد أبحاث الغاز انها “مرحلة هامة للبلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذين سيتمكنون بالتالي من الاستفادة من معارفهم وخبراتهم و أبحاثهم الجماعية”.
كما ستعرف القمة إطلاق الطبعة الجديدة من توقعات الغاز العالمية 2050 للمنتدى، النشرية السنوية للمنتدى، و التي تتضمن تحليلا كاملا عن الأسواق الغازية العالمية و الإقليمية و كذلك دور الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي.
وخلص وزير الطاقة في الأخير إلى التأكيد، بان القمة ستشهد علاوة عن ذلك، التوقيع على مذكرات تفاهم بين منتدى الدول المصدرة للغاز و منظمات دولية و إقليمية هامة.
