وجه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بموريتانيا استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامه غدا الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا.
ويأتي الاستدعاء بعد نحو شهر ونصف من قرار قطب التحقيق وضع الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه ومقربين منه تحت الرقابة القضائية المشددة، فيما أصدر القطب قبل أيام قرارا بتجميد أموال عدد من المشمولين في الملف.
كما أصدر إنابات قضائية تتعلق بأموال للمتهمين في كل من تركيا وفرنسا، وذلك بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين موريتانيا وهذين البلدين.
وكان قطب التحقيق قد وضع 12 شخصا من أعضاء حكومات الرئيس السابق، وشخصيات مقربة منه، تحت الرقابة القضائية المشددة، كما أصدر مذكرة اعتقال دولية في حق المتهم الثالث عشر، وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف، والذي عاد إلى البلاد لاحقا ووضع نفسه تحت تصرف السلطات القضائية.
وأصدر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الأربعاء قبل الماضي بيانا أكد فيه إصراره على الحفاظ والدفاع عن ما وصفها بالمكتسبات والإنجازات التي حققها سابقا والوقوف بالمرصاد في وجه كل الممارسات والسياسات الرجعية التي ستعيد الشعب والوطن إلى المربع الأول مربع؛ التخلف والفساد والتبعية والزبونية.
واعتبر في رسالته أن الأوضاع في البلاد في “حـالـة من الـتراجـع والـتقهقر والانـتكاس، أصـبحت تهدد الـوحـدة الـوطنية والانـجازات والمكتسـبات الـدیـمقراطـیة”، ودعا كـل الشخصيات التي واكـبته فـي ما وصفها بمـرحـلة بـناء مـوریـتانـیا الجـدیـدة والـتي لازالـت تـؤمـن مـعنا بـضرورة مـواصـلة عـملیة الـبناء للإنـدمـاج فـي حـزب الـربـاط الـوطـني مـن أجـل الـحقوق وبـناء الأجـیال.
كما عقد حزب الرباط مؤتمرا صحفيا رحب فيه باندماج ولد عبد العزيز، فيما أعلن مقربون من الأخير نيته تنظيم مؤتمر صحفي قريبا.
