اكد وزير المالية لعزيز فايد في ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بالتصدير، نظمتها وزارة التجارة بأن الجزائر شهدت مؤخرا تطورات في حجم التجارة الخارجية بدرجات متفاوتة، بفضل الارتفاع في أسعار النفط وزيادة الإنتاج، الأمر الذي سجل انتعاشا في الميزان التجاري، وقدم شرحا مفصلا في هذا الشأن.
كما أكد على ضرورة تنويع الصادرات في سبيل تعزيز المتانة والاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجعل الجزائر حاضنة للاستثمارات الخارجية المباشرة والمنتجة من جهة، ودعا إلى عقلنة الواردات والتحكم فيها من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتنويعه وتوفير الظروف المواتية لذلك من جهة أخرى، مشيرا إلى أن العملية الشاملة الجارية لرقمنة الإجراءات والمعاملات في كل قطاع المالية داعم قوي في سبيل سلاسة الإجراءات المطبقة في عمليات التصدير.
هذا وقد سمح هذا اللقاء بتناول مجموعة من النقاط الحيوية و الاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان التصدير، وهو ما يصب في مسار تحقيق أهداف محورية متعلقة بدعم قطاع الصادرات في البلاد، بما في ذلك تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير ببعض أهم الترتيبات المطبقة من طرف قطاع المالية لجعل عمليات التصدير أكثر سلاسة، من حيث التسهيلات الجمركية، على غرار شروط الدخول لنشاط التصدير، والتصريح والإجراءات الجمركية
