ترأس الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة, خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الأشغال العمومية والرقمنة والإحصائيات والسكن والمجاهدين, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل: “ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, هذا الأربعاء 20 أبريل 2022, اجتماعا للحكومة, انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الاتية:
في مجال الأشغال العمومية:
قدم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة, ولاية الجزائر. يتمثل هذا المشروع في إنجاز نفقين ذوي مسلكين 2X2 على الطريق الوطني رقم 41: النفق الأول على مستوى محور الدوران سيدي حسان بجوار سوق الفلاح سابقا للشراقة, والنفق الثاني على مستوى محور الدوران بمقاطع الطريق الوطني رقم 40 مع الطريق الولائي رقم 111 المؤدي إلى عين البنيان. يندرج هذا المشروع في إطار برنامج الطرق الرامي إلى تحديث الشبكة الجوارية ورفع قدرة امتصاص ومعالجة تدفقات حركة السيارات التي تشهد تطورا متنامي باستمرار.
وفيما يخص التحضيرات لاحتفالية الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الجارية للانطلاق في الإحتفالات والتظاهرات المقررة لتخليد الذكرى الستين لاستعادة السيادة الوطنية التي ستنطلق ابتداء من يوم 5 جويلية 2022 إلى غاية 5 جويلية 2023.
وفي مجال الرقمنة والإحصائيات:
قدم عرض من قبل وزير الرقمنة والإحصائيات حول إنشاء منصة رقمية لتقاسم الوثائق الإدارية. ويندرج هذا الموضوع في إطار خارطة الطريق الخاصة بالقطاع المكلف بالرقمنة المتعلقة بتطوير الحكومة الإلكترونية والتعجيل برقمنة الإدارة.
كما من شأن هذه المنصة أن تسمح بتسهيل العمل الحكومي من خلال تقليص استعمال الورق بشكل ملحوظ في مجال تبادل المعلومات والوثائق بين الإدارات المركزية.
أما في مجال السكن والعمران والمدينة:
قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول تقييم سياسة الإسكان. وفي هذا الإطار, أبرز العرض المقدم الجهود التي تبذلها الدولة لضمان تمكين المواطنين من الحصول على سكن, ولاسيما بالنسبة للطبقات المحرومة, مع إنجاز 3 ملايين وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2021, أي ما يعادل 270.00 وحدة كمعدل سنوي.
وقد تطلبت هذه الإنجازات تعبئة ما يقارب 5.000 مليار دينار من ميزانية الدولة, أي 456 مليار دينار كمعدل سنوي, منها 2500 مليار دينار للسكن الاجتماعي(أي 51%), و 1.326,97 مليار دينار بالنسبة لقسم البيع بالإيجار (AADL).
وقد سمح تقييم السياسة العمومية للسكن الذي شُرع فيه بتقديم اقتراحات جملة من الإصلاحات الكفيلة بمعالجة أهم النقائص التي ميّزت نظام التمويل وإنجاز المساكن”
