رحبت اليوم جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بقرار المحكمة الأوروبية القاضي برفض الطعون المقدمة من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي وإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية، معتبرة أن القرار يشكل انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة.
واعتبرت أن القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.
نص البيان :
ان جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية اذ ترحب بقرار محكمة العدل الأوروبية بشان الدعوی التي رفعتها النقابة الزراعية الفرنسية ” الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية بسبب خرقها القوانين الأوروبية في العلاقة مع النظام المغربي على الصعيد الزراعي في المنتجات القادمة من الجزء المحتل من الصحراء الغربية رغم انتهاء اجال الاتفاقية السابقة في 17 يوليوز 2023 .
هذا القرار الهام الذي يعتبر الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
ان هذا القرار التاريخي والذي يعد انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب الصحراوي، ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.
وعلى هذا الأساس تثمن الجمعية (AREN) هذا الحكم الذي يعزز مبادئ القانون الدولي ويحترم حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية، وتطالب المغرب باستخلاص العبرة من هذا القرار الواضح والصريح والعمل على انهاء احتلاله بأسرع وقت للصحراء الغربية واحترام الحدود المتعارف عليها دوليا، كما على الحكومات الأوروبية الامتثال التام لأحكام العدالة الأوروبية. وأخيرا نناشد المنتظم الدولي وعلى راسه الأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياتهما وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
