صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم، بالإجماع على نص قانون المرور، مع التحفظ على التصويت على 11 مادة، والتي ستخضع للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها، من خلال عرضها على لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وأفاد مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة أن أعضاء المجلس يثمّنون التوجه العام والمقاربة الشاملة التي جاء بها قانون المرور، معتبرين إياه خطوة مهمة في سبيل تنظيم حركة السير وتعزيز السلامة المرورية.
وفي المقابل، أبدى أعضاء مجلس الأمة تحفظهم على عدد من المواد، داعين إلى عدم المصادقة عليها بصيغتها الحالية، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر فيها، لا سيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض أحكام النص، ومراجعة العقوبات والغرامات بما ينسجم مع السياسة الجنائية للدولة، ويحقق التوازن المنشود بين الوقاية وتأطير حركة المرور.
وأوضح المتحدث أن التحفظ شمل 11 مادة، وهي المواد: 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170، حيث سيتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان من أجل دراستها ومراجعتها، بما يسمح بضبط الصيغة النهائية للنص وفق مقاربة قانونية أكثر توازنًا.
ويُنتظر أن تُفضي أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة إلى إدخال تعديلات على المواد محل التحفظ، تمهيدًا لاعتماد قانون المرور بصيغته النهائية، بما يهدف إلى تحسين السلامة على الطرقات، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور، مع مراعاة التوجه العام للسياسة الجنائية للدولة.
محمد.ب
