أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بمضمون مشروع قانون المرور الجديد الذي تضمن حزمة من الإجراءات المكثفة والمشددة الرامية إلى الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة الانضباط المروري.
وأكد الرئيس تبون أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة نوعية في مسار إصلاح المنظومة القانونية للمرور، موجّهًا الحكومة إلى مراعاة جوانب التطبيق العملي بما يسهل مهام العدالة والأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة يتولون مراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، قصد التصدي لمحاولات التزوير والبلاغات الكاذبة التي كانت تعيق العدالة وتشوّه التقارير التقنية والإجرائية.
كما وجّه الرئيس إلى إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي مختلف وسائل النقل، للتحقق من قدرتهم على القيادة، مشيرًا إلى وجوب تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، وفق ما سيحدده القانون، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الركاب.
وفي سياق تعزيز الرقابة الميدانية، دعا رئيس الجمهورية إلى تزويد أعوان المراقبة التابعين لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية حديثة، تمكّن من الدفع الإلكتروني للمخالفات، والكشف عن تعاطي المخدرات، ومراقبة وزن الحمولة عند نقاط التفتيش الأمنية.
