أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون المالية لسنة 2026 في ظرف اقتصادي دقيق، جعل من البعد الاجتماعي أحد أبرز محاوره. فقد شدّد رئيس الجمهورية على أن لا يتضمن القانون أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق على حساب الاستقرار الاجتماعي.
ويظهر البعد الاجتماعي في القانون عبر ثلاث نقاط أساسية:
* الحفاظ على توازن بين الإيرادات الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
* تعزيز العدالة في توزيع الأعباء من خلال توسيع الوعاء الضريبي بطريقة أكثر فعالية وأقل ضغطاً.
* دعم الاستثمار والمنافسة بما يفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
بهذا، يمثّل قانون المالية 2026 محاولة لإيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي المطلوب ومطلب العدالة الاجتماعية، في ظل توجيه صريح بعدم الوقوع في فخ الشعبوية، وإنما التركيز على إجراءات مدروسة ذات نتائج ملموسة.
