اكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم في فعاليات اليوم الإعلامي المكرس لقانون المالية لسنة 2024على ان التدابير الهامة المحتواة في قانون المَالية لسنة 2024 المتعلقة بالتحويلات الاجتماعية و دعم القدرة الشرائية للمواطن، و كلها إِجراءات تساهم في تحديد حجم الاستهلاك الوطني الذي يعد من روافد و دعائم النمو الاقتصادي و ازدهار المؤسّسات.
كما نوه الوزير إلى أن هذه السنة المالية تمثل خطوة أخرى لتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية عن طريق دخول حيز التنفيذ، للسنة الثانية على التوالي، أحكام القانون العضوي 18 -15 المتعلق بقوانين المالية و كذا نصوصه التنفيذية. و أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاح الميزانياتي والمالي، الهادف إلى إرساء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية و تعزيز التسيير المبني على النتائج و هي من هذا المنظور سنة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي. كما أنه و تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية فإن قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى تعزيز قاعدة البنية التحتية و تقوية ديناميكية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية على حد سواء.
و في كلمته أمام الحاضرين أكد الوزير على حرص وزارة المالية في تجسيد مشروع الرقمنة الشاملة للقطاع، و ما يكتسيه من أهمية بالغة كونها تشكل دافعا قويا للنمو الاقتصادي و أَدَاة فعالة لأخلقة النشاط الاقتصادي، من خلال ضمان الشفافية و النزاهة في جميع المعاملات والصفقات المالية و الاقتصادية. كما ركز السيد فايد على أهمية العُنْصُر البَشَرِي و ضرورة الِاسْتِثْمَار فيه مِن أجل دفع عجلَة التنمية و تحسين الخدمات الموجهة للمواطن خدمة للصالح العام.
و بهذه المناسبة قدم فايد عرضا موجزا لأهم الانجازات التي شهدها قطاع المالية في سنة 2023 بِدأً بإطلاق و تدشين مشروع المدينة النموذجية للدفْع الإلكتروني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الهع في شهر أكتوبر المنصرم ،مرورا بالتدشين الرسمي لمقر المركز الوطني للإشارة و نظام المعلومات للجمارك فِي نوفمبر ،و وصولا إلى تدشين مركز البيانات لوزارة المالية في 16 ديسمبر من سنة2023، هذا الأخير يعد أهم المشاريـــــع التِي باشرتها وزارة الماليّة حيث يمثل أحد الأساسات الرئيسية لتحقيق الكفاءة و الشفافية في عمـل الحكومـة و محاربـة مظاهـر البيروقراطية و الغش بكل أنواعه. و يشكل ركيزة إستراتيجية لأنظمة المعلومات الرامية إِلى تحسين أداء الوزارة و تجسيد القرارات السريعة و الدقيقة.
و تجدر الإشارة إلى أن هاته التدابير جاءت في فترة تميزها عودة استقرار الوضعية الاقتصادية للبلاد، الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية من خلال تحسن عائدات الصادرات، تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، و تراكم احتياطي الصرف و كذا المؤشرات الميزانياتية التي تشير إِلى اِسْتمْرار النمو ، مدعوما في الوقت ذاته بنشاط القطاع خارج المحروقات وتقليص عجز الميزانية، وذلك مِن خلال تنويع مصادر التمويل بمواصلة تنويع النشاط الاقتصادي لدعم النمو و التخفيف من الاعتماد على المحروقات في المدى المتوسط.
كما ذكّر فايد بأهم تدابير قانون المالية لسنة 2024، التي تتمحور حول توسيع الوعاء الضريبي؛ تعبئة الموارد ؛مكافحة الغش و التهرب الضريبيين، تبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال و تدابير أخرى متعلقة بدعم الاستثمار و الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى تدابير متعلقة بالحِفَاظ على القُدْرَة الشِرَائيَّة للمُوَاطِن، و تدابير متعلقة بدعم مسار الرقمنة الشاملة لقطاع المالية.
و في ختام كلمته أكد وزير المالية على أن مختلف الإصلاحات التي باشرتها وزارة المالية تهدف إلى رفع تحدي وطني يمس كل القطاعات وكل الفاعلين الاقتصاديين، مما سيسمح بتجسيد الحكم الراشد والفعال من أجل بناء منظومة اقتصادية قوية و متكاملة.
