نوّه وزير المالية، لعزيز فايد عقب تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالروح البناءة التي ميزت أغلب التدخلات التي تناولت المحاور الكبرى للمشروع، لاسيما التي تهم المواطن، كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بإسهام الجميع كل حسب صلاحياته الدستورية، في تكريس دور المجلس الشعبي الوطني كساحة مثالية للممارسة الديمقراطية.
وأفاد بأن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد سمحت بعرض أهم محاوره المتعلقة خاصة بمواصلة السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ومعالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، وترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة، فضلا عن تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية إسهام كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين، وكذا التحكم في تسيير الدين العمومي؛ مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وأكدّ السيد الوزير على أن المناقشة المتعمقة والمثمرة التي حظي بها مضمون المشروع، شكلت فرصة له، منذ أيام، للرد على أسئلة النواب وانشغالاتهم التي تركزت خاصة على الجوانب المتعلقة بالتدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتمويل الاستثمار والتنمية المحلية، علاوة على الأملاك الوطنية والتحول الرقمي لقطاع المالية والمعاملات البنكية.
كما أبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف السيدات والسادة النواب وعنايتها للتكفل بها، وهذا ما تم العمل عليه في الرد على مداخلاتهم خلال المناقشة بإشراك كل القطاعات.
و في الختام، أعرب السيد وزير المالية عن شكره للسيدات والسادة النواب الجهود المبذولة التي أثرت دراسة ومراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2025، معبرا لهم عن امتنانه بمناسبة التصويت على النص الجديد.