أوضح وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، اليوم الخميس خلال أشغال لقاء الحكومة – ولاة، أنّ فاتورة الاستيراد للسنة الفارطة بلغت 1،2 مليار دولار أمريكي بعدما كانت في حدود 2 مليار دولار سنة 2019 أي ما سمح بتوفير فارق قدره 800 مليون دولار، مشيرا أن الميزانية المخصصة لإدارة الوزارة تراوح 250 مليون دج، أي ما يقارب 2 مليون دولار فقط، مع توظيف لا يتجاوز 100 عامل، ما يجعل، حسبه، إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية “استثمارا مربحا للدولة”.
وأكد الوزير أن إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية سمح في ظرف وجيز بالنهوض بالقطاع ومواجهة التحديات للحفاظ على الأمن الصحي من خلال تعزيز النسيج الصناعي الصيدلاني ورفع العراقيل أمام المستثمرين والإسراع في دخول وحدات انتاجية جديدة حيز الخدمة، مبرزا أن عدد المؤسسات الصيدلانية التي تنشط في مجال الإنتاج ارتفع لقرابة 200 مؤسسة صيدلانية، منها 137 مؤسسة مختصة في إنتاج الأدوية تسمح بتغطية أكثر من ثلثي (2/3) الاحتياجات الوطنية.
وأضاف عون أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بـ 69 مشروع استثماري جديد، منها 42 مشروع لإنتاج مواد صيدلانية و27 مشروع لإنتاج المستلزمات الطبية، إضافة إلى ذلك، تم تسجيل ارتفاع عدد الأدوية المصنعة في الجزائر بإنتاج 2.889 دواء محليا من أصل 3.641 دواء مسجل في المدونة الوطنية، يقول عون.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أهم أسس الاستراتيجية الجديدة لدائرته الوزارية والتي ترتكز على ثلاث محاور كبرى وهي مواصلة ترقية الاستثمار والإنتاج الصيدلاني الوطني، تعزيز تغطية الحاجيات الوطنية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، وكذا وضع خطة عمل لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
