أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عقب التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن هذا النص حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة كما تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأضاف بأن التحويلات الاجتماعية الهائلة دليل على أن الدولة لن تتخلى عن الطبقات الهشة.
وأوضح رئيس المجلس في كلمته أن مشروع هذا القانون قد تضمن مجمل التدابير والآليات اللازمة للإقلاع الاقتصادي وحث بالمقابل على ضرورة مواصلة الجهود لتطهير العقار الصناعي والفلاحي وكذا تطوير الإدارة وعصرنتها ورقمنة القطاعات لتجاوز التسيير التقليدي الذي أثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
واختتم رئيس المجلس كلمته بالدعوة إلى رص الصفوف وتثمين اللحمة الوطنية وتكريس وحدة الجبهة الداخلية ونشر الوعي بالمخاطر المحدقة والتحديات التي ستواجهها الجزائر القوية بجيشها الوطني المرابط وخلف قيادتها الرشيدة النابعة من صميم الشعب.
