أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج أحمد عطاففي كلمته لدى افتتاح ملتفى حول دور مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ، أن الجزائر تشهد في المرحلة الراهنة نهضة اقتصادية متكاملةَ الأركان والأبعاد، وواضحةَ الأهداف والمقاصد، وجليةَ المكاسب والنتائج و التي تأتي تكريساً للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتجسيداَ لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد، ضمن نهجٍ قويمٍ وَضَعَ نُصْبَ أولوياتِه بناءَ اقتصاد وطني قوي، اقتصادٌ يُنوع مصادرَ خلقِ الثروة الوطنية، واقتصادٌ يُثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج، واقتصادٌ يُقلل من وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات.
مشددا في ذات السياق على أن هذا النهج قد أماط اللثام عن مقدرات بلدنا ومكنوناته الزاخرة في جميع المجالات، الطاقوية منها والمنجمية، والفلاحية منها والصناعية،و فتح المجال واسعاً أمام فرص التجارة والاستثمار مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والشريكة في فضاءات انتماء بلدنا وخارج فضاءات الانتماء هذه، وسمح بإعادة المكانة القارية للاقتصاد الوطني ضمن أقوى الاقتصادات الثلاث في افريقيا، وفق ما أقرت واعترفت به جميع المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية.
وإعتبر عطاف أن بلوع 4.2٪، من نسبة النمو و 260 مليار دولار ناتج محلي إجمالي و تجاوز مبلغ 70 مليار دولار من احتياطي للصرف ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي يُنتظر قريباً أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات على المستوى الكلي لم تأت من العدم ولم تكن محض الصدفة. فهي نتاج سياسات وخيارات وإصلاحات أقرها رئيس الجمهورية، سياسات وخيارات وإصلاحات هيكلية رفع من خلالها إلى أولويات وطنية كبرى إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، وفتح آفاق واعدة للتنمية الفلاحية، وإخراج القطاع المنجمي من دائرة الركود، وأخلقة التجارة الخارجية للبلد وإخضاعها لضوابط صارمة، وتحسين المناخ العام للأعمال، وإدخال جاذبية أكبر في التشريع الوطني الخاص بالاستثمارات الخارجية. كل هذا على سبيل الاستدلال لا الحصر.
داعيا في كلمته إلى أن التجند صفّاً واحداً لمواصلة العمل على ذات النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما تُشجعنا في ذات السياق على تكثيف الجهود ومضاعفتها لدعم الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ومدِّها بكافة سبل الاستدامة ومقومات النمو المُطَّرِد والمُتَزَايِد.
واعتبر عطاف أن الوقت قد حان لإجراء تقييم أولوي لأداء هذه الآليات، لا سيما تلك التي تم تفعيلها، وذلك بهدف تقدير مدى نجاحها في تقديم إضافة نوعية، وكذا تقصي السبل الكفيلة بتعزيز نجاعتها في أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه ممكن وتدارك العوائق التي حالت دون التئام مجالس أخرى بشكل منتظم، مع الاسترشاد بالنماذج الناجحة التي ساهمت بشكل حاسم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.
وخلص في كلمته بالتأكيد على أن مجالس رجال الأعمال هي وليدة تحرير الاقتصاد الوطني، وهي وليدة الرغبة في تفجير طاقات القطاع الخاص الوطني وتعبئتها في خدمة التنمية الوطنية، عبر فتح الأسواق الخارجية للمنتوج الوطني وجلب الاستثمارات الضرورية للارتقاء بفعالية الاقتصاد الوطني إلى المستويات التي تَسمحُ بها مقدراتُه ومقوماتُه.
