أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الأربعاء من عاصمة أوغندا, كمبالا, أن حركة عدم الانحياز “مطالبة اليوم بإعلاء صوتها في سبيل تأكيد حتمية تبني نهج جديد للتكفل بالإشكاليات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية”.
وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الـ19 لحركة عدم الانحياز الذي يعقد تحت عنوان “تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”, والذي يشارك فيه بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قال عطاف أن “روح ومبادئ باندونغ تجد ترجمتها في الشعار الذي اختارته الرئاسة الأوغندية عنوانا لهذا الاجتماع”, مشيرا إلى أن الحركة “مطالبة اليوم بإعلاء صوتها في سبيل تأكيد حتمية تبني نهج جديد للتكفل بالإشكاليات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية”.
وأشار في هذا الصدد الى أن هذا النهج يجب أن يقوم على “إعادة بناء جسور الثقة بين الشمال والجنوب من خلال شراكات تبنى على المساواة السيادية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مواجهة أساليب الهيمنة والتبعية والإقصاء وأن يقوم أيضا على إصلاح الاختلالات البنيوية للمنظومة الدولية, بدءا بمجلس الأمن الأممي ومرورا بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ووصولا إلى منظمة التجارة العالمية”.
كما يجب أن يقوم هذا النهج -يضف وزير الدولة- على “تجسيد كل الالتزامات الدولية المتعلقة بدعم التنمية المستدامة: التزامات تمويل التنمية ومعالجة أزمة المديونية وضمان العدالة المناخية وتعزيز الحوكمة الرشيدة وكذا دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا للدول النامية”.
الجزائر تحيي ثبات حركة عدم الانحياز على مبادئ وروح وتطلعات باندونغ
وفي ذات السياق, قال عطاف أن هذا الاجتماع يأتي في “رحاب الذكرى السبعين لانعقاد مؤتمر باندونغ, ذلك المعلم التاريخي الذي مهد الطريق لتأسيس حركتنا هذه وذلك المنعطف الحضاري الذي أذن بانطلاق شرارة تصفية الاستعمار في إفريقيا وفي آسيا وفي سائر أرجاء المعمورة وتلك المحطة المضيئة من مسيرتنا المشتركة التي يعتز بها جميع أعضاء حركتنا هذه وفي طليعتهم بلدي الجزائر”.
وأكد أن “الجزائر لم ولن تنسى أن قضيتها التحررية وجدت في مؤتمر باندونغ أول مؤيد لها وأهم داعم لرسالتها وخير نصير تضامن معها وأيد عدالتها وكان له الفضل, كل الفضل, في تسجيلها كأول قضية لتصفية الاستعمار يتم إدراجها بصفة مباشرة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وإذ “نستذكر فضل أشقائنا وأصدقائنا علينا” -يقول عطاف- “نحيي ثبات حركتنا هذه على مبادئ وروح وتطلعات باندونغ ونحيي بذات القدر تمسكها بمواقفها الأصيلة والمتأصلة, الداعمة للقضايا التحررية عبر العالم والداعية في ذات الحين إلى إصلاح منظومة الحوكمة الدولية في مختلف جوانبها, الاقتصادية منها والسياسية والنقدية منها والتجارية”.
ومن هذا المنظور, أكد وزير الدولة أن الجزائر تثمن ما ورد في الوثائق الختامية لهذا الاجتماع بشأن القضية الفلسطينية بصفة خاصة وبشأن مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وأبرز في هذا السياق أن “الشعب الفلسطيني يعيش في أيامنا هذه على أملين: أمل أصغر وأمل أكبر”, مشيرا إلى أن “الأمل الأصغر هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وفرض احترامه والاستجابة الفعلية للاحتياجات المستعجلة لأهلنا في غزة وأما الأمل الأكبر, فهو اقتران هذه الخطوة بمسار سياسي جدي يضع نصب أولوياته معالجة لب الصراع وجوهره عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية والتعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.
الشعب الصحراوي ..لا يطلب غير تمكينه من حقه في تقرير مصيره
كما لفت إلى أن الشعب الصحراوي من جانبه “لا يطلب غير تمكينه من ممارسة حقه الشرعي والمشروع في تقرير مصيره وتحديد مستقبله بنفسه, دون أي إكراه ودون أي وصاية”, مؤكدا أن “الجزائر تتماهى كلية مع الموقف الثابت والمبدئي لحركة عدم الانحياز بهذا الخصوص وهو الموقف الذي لم تحد عنه الحركة طيلة العقود الخمس السالفة, تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية واحتراما للعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار”.
