أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الأربعاء، أنّ حل الصراع الدائر بين الأشقاء في مالي لا يمكن أن يكون عسكريا، بل هو “سياسي ولا يمكن أن يكون إلاّ كذلك”.
لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة، ذكّر عطاف بفحوى البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد انسحاب الحكومة المالية من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي حذّرت فيه من إمكانية إعادة نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق.
وأضاف: “كانت الجزائر ركّزت على ثلاثة معطيات اعتبرتها ولا تزال تعتبرها “أساسية”، أولها أنه من بين منافع وايجابيات اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015 “أنه حافظ على السيادة والحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق”.
واعتبر الوزير أنّ الاستغناء عن هذه الاتفاقية “سيضرّ بكل المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا البلد”، مبرزاً أنّ “كل ما كانت تخشاه الجزائر من قبل أصبح اليوم ميزة من ميزات المنطقة وهي عودة الحرب الاهلية التي حذرت منها من قبل”.
وقال الوزير إنّه بغض النظر عما طرأ، فإنّ “الجزائر أكدت أنه لا يمكنها أن تدير ظهرها لما يجري في الساحل، وتبقى متابعة منشغلة بما يجري فيها ولديها من حسن النوايا والاستعداد السياسي والإرادة السياسية ما يقوّينا ويدفعنا للإسهام دائماً فيما يخدم أمن واستقرار والسلم المنطقة”.
وانتهى عطاف إلى أنّ “الجزائر كانت تعارض الحروب الاستباقية، لأنّها مفاهيم استعمارية ولا يمكن لبلدنا أن يتبنى بهذه السهولة مفاهيم استراتيجية كهذه بالمنطقة”.
