كشف وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, اليوم الأربعاء, أن نسبة الامتثال لحصص الانتاج المقررة ضمن اتفاق الخفض الانتاجي لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها, أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+”, تجاوزت 100 بالمائة خلال شهر فبراير 2021. وأوضح عرقاب في تصريح صحفي عقب الدورة ال 28 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول أوبك+ التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ان “نسبة الامتثال كانت تامة وفاقت 100 بالمائة في فبراير الماضي”. ووفقا لتصريحات الوزير, فإن التقارير التي اعدتها اللجنة التقنية حول وضعية السوق النفطية اكدت وجود “مؤشرات ايجابية” بخصوص استقرار السوق العالمية, إلا أنها ابرزت ان هناك أوجه عدم يقين في السوق النفطية لاسيما بفعل انتشار سريع لمتغيرات فيروس كورونا في العالم مع المزيد من عمليات الإغلاق في العديد من البلدان المستهلكة للنفط مما يؤثر على الطلب والاسعار. وعليه فإن اعضاء اوبك + شددوا خلال هذا الاجتماع على ضرورة توخي “الحذر” لان السوق لم تتعاف بعد و لم تبلغ بعد مستويات الطلب المسجلة قبل جائحة كوفيد 19, يضيف السيد عرقاب. ومن المقرر أن تتخذ منظمة أوبك وحلفاؤها, غدا الخميس, خلال الاجتماع الوزاري ال15 لهذه المجموعة “القرارات المناسبة” بخصوص انتاج شهر مايو المقبل, حسب الوزير. للتذكير, قررت مجموعة “أوبك+” في اجتماعها الماضي (4 مارس) الابقاء على مستوى انتاجها النفطي الحالي دون تغيير, وذلك إلى غاية نهاية أبريل. وتم استثناء روسيا وكازاخستان من هذا القرار, بينما قررت السعودية مواصلة خفضها الطوعي والمقدر بمليون برميل يوميا. وكانت الدول الأعضاء في التحالف شرعت مطلع العام الجاري في رفع انتاجها الاجمالي بمقدار 500 ألف برميل يوميا, ليصبح حجم الخفض المقرر من طرف دول أوبك+ 7,2 مليون برميل يوميا بدلا من 7,7 مليون برميل يوميا.