عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021،جلسة برئاسة الدكتور السيد الصديق بخوش رئيس اللجنة، بحضور الدكتور احمد زغدار وزير الصناعة، والأستاذة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان،
و خصصت الجلسة لعرض مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي قدمه وزير الصناعة نيابة عن السيد الوزير الاول وزير المالية.
و في مايلي النص الكامل لعرض السيد الوزير:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد رئيس اللجنة، المحترم،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة، الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يشرفني، أن أعرض على لجنتكم الموقرة، نيابةً عن السيد وزير المالية، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021، والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2021.
يندرج مشروع هذا النص في إطار مواصلة الجهود المبذولة والمستمرة في تجسيد أهداف السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بما يتجاوب والأوضاع الآنية التي فرضها الوضع الصحي من جهة، والأثار المباشرة المترتبة عليه بالنسبة للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، والذي استلزم منا التوجه الى إرساء أسس جديدة من شأنها الاسراع في بعث برنامج إنعاش اقتصادي هادف من خلال هيكلة القاعدة الاقتصادية وترقيتها بالعمل على خلق مناخ يسمح بالاستثمار في كل الفرص المتاحة لتعزيز وتقوية المبادئ التي يقوم عليها الإنتاج الوطني، وكذا الأطر القانونية الكفيلة بحمايته واستدامته وتأهيله لولوج الأسواق الدولية، ليصبح في المستقبل القريب ضمن الفاعلين الأساسيين في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي للبلاد، وذلك في إطار ترسيخ أسس الحفاظ على المقومات الوطنية و نجاعة استغلالها بما يخدم المصلحة العليا للبلاد والمواطن على حد سواء.
و يجدر التذكير أن استمرار الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في بداية سنة 2021، أدى إلى وضع توازن الحسابات العمومية تحت الضغط.
إن الوضع المزدوج للآثار السلبية للوباء، يستدعي منا المتابعة المستمرة والدائمة لوضعية خزينة الدولة، وذلك بالرغم من الارتفاع الطفيف المسجل في أسعار النفط، و التي تظل متقلبة ومتأثرة للغاية بسلوك الاقتصاد العالمي الذي يتفاعل بدوره، بسرعة كبيرة، مع التوترات الاقتصادية والسياسية التي تميز العالم في السنوات الأخيرة.
فَبالنسبة لسنة 2021، كان من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي العالمي بصفة كبيرة خلال الأشهر القليلة القادمة من هذه السنة، وقد ساعدت التحفيزات الاقتصادية الإضافية في الولايات المتحدة والتعافي المتسارع في الاقتصاديات الآسيوية على مراجعة التنبؤات بارتفاع النمو الاقتصادي العالمي إلى %6,0+ .
غير أنه تبقى شكوك كبيرة تتعلق بمسار جائحة كوفيد-19، والتي لا تزال عاملاً أساسياً، يؤثر على وتيرة التعافي على المدى القصير، ولاسيما بعد ظهور سلالات جديدة من فيروس كوفيد-19 ذات انتشار أسرع.
بالإضافة إلى ذلك، فقد وصلت الديون السيادية في معظم الاقتصاديات إلى مستويات قد يؤدي عندها ارتفاع أسعار الفائدة إلى ضغوطات ميزانياتية خطيرة. ـ
فَفِيما يتعلق بسلوك التضخم، فإن ارتفاعًا جديدًا يمكن أن يؤدي إلى تشديد السياسات النقدية على المدى القصير، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، كما يُمكن للنزاعات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، أن تستمر وأن تَكبَحَ النمو الاقتصادي العالمي.
السيد رئيس اللجنة، المحترم،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة، الأفاضل،
أما على المستوى الوطني، فقد تمت مراجعة نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لاقتصادنا بزيادة طفيفة، فمن المتوقع أن يسجل 4,21 % في 2021 مقابل 3,98 % في قانون المالية الأولي لسنة 2021، وهذا راجع للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن الوضعية الصحية نتيجة انحسار الوباء خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
أما بالنسبة لإجراءات الدعم الموجّه إلى الأعوان الاقتصاديين والأسر الذين عانوا من آثار الوباء، سيتم إدماجها من خلال التدابير المقترحة في هذا الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
ولهذه الغاية، تمت مراجعة نفقات الميزانية لتلبية الطلب على المخصصات الميزانياتية، سواء من حيث نفقات الاستثمار أو من حيث نفقات التسيير للقطاعات.
وفي هذا السياق، تمت مراجعة التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية التكميلي لعام 2021، لتكييفه مع التعديلات التي أُدخلت على الميزانية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تم اعتماد نفس الفرضيات الرئيسية لسنة 2021 والمتمثلة في:
– 40 دولار أمريكي لبرميل البترول كسعر مرجعي.
– 45 دولار أمريكي لبرميل البترول كسعر سوق.
– 142 ,2 دينار جزائري للدولار الأمريكي الواحد بالنسبة لمتوسط سعر الصرف.
– 4,9 % كمتوسط لنسبة التضخم السنوية.
وبالمقابل، فإن أبرز التغييرات المستحدثة مقارنة بالتأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية الأوّلي لسنة 2021، تخص مجاميع الاقتصاد الكلي التالية:
• نفقات الميزانية: تم مراجعتها بزيادة قدرها 529,7 مليار دج، منها 350,0 مليار دج لنفقات التسيير و179,7 مليار دج لنفقات التجهيز.
• إيرادات الميزانية: + 3,7 مليار دج، نتيجةً للأثر المشترك بين الزيادة المتوقعة في الجباية البترولية (+ 7,8 مليار دج) والانخفاض المتوقع في الموارد العادية (-4,2 مليار دج).
• النمو الاقتصادي: سيتحسن النمو الاقتصادي بشكل طفيف (4,21%)، مقارنة بتنبؤات قانون المالية الأوّلي لعام 2021 (3,98%)، نتيجةً للزيادة في الاستثمار العمومي، مما سيؤدي إلى انتعاش معتدل في نشاط قطاعي البناء والخدمات السوقية.
كما سيبلغ مقدار نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات في اأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، + 3,18% ، مقابل + 2,42% المتوقع في قانون المالية الأوّلي لعام 2021، وهذا بمراعاة استئناف النشاط في قطاعي البناء والخدمات السوقية.
رغم أنّ باقي مجاميع الاقتصاد الكلي ستتأثر بشكل هامشي، تجدر الإشارة إلى أنّه تم تعديل كل من صادرات المحروقات والجباية البترولية بشكل طفيف (بالزيادة)، للأخذ بعين الاعتبار مستوى الكميات المصدرة المبينة في المخطط متوسط المدى الأخير لشركة سوناطراك المتعلق بتقديرات الفترة 2021-2025 الصادر بتاريخ 03 ديسمبر2020.
وعلى ضوء هاته التغييرات، جاءت المؤشرات الرئيسية للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي كما يأتي:
• صادرات المحروقات: من المتوقع أن تصل صادرات المحروقات إلى 23,63 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 مقابل 23,21 مليار دولار أمريكي المتوقعة في قانون المالية الأوّلي لعام 2021، يرجع هذا التحسن الطفيف إلى مراجعة المخطط متوسط المدى الأخير لشركة سوناطراك على مستوى كميات صادرات المحروقات.
• واردات السلع: من المتوقع أن تبلغ واردات السلع(CAF) 30,42 مليار دولار أمريكي، مقابل 30,05 مليار دولار أمريكي المتوقعة في قانون المالية الأوّلي لعام 2021، بزيادة طفيفة تقدر ب 0,4 مليار دولار أمريكي نتيجة لإعادة هيكلة مكونات الواردات لصالح المواد الغذائية وغير الغذائية (الأجهزة والمنتجات الطبية).
• رصيد ميزان المدفوعات: من المتوقع أن يصل عجز ميزان المدفوعات لعام 2021 في الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي إلى 3,68 مليار دولار أمريكي مقابل عجز بقيمة 3,60 مليار دولار أمريكي المتوقع في قانون المالية الأوّلي لعام 2021، أي شبه استقرار.
السيد رئيس اللجنة، المحترم،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة، الأفاضل،
كما أشرت في بداية تدخلي، فإن هذا الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 يهدف إلى تعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة في قانون المالية الأولي لسنة 2021، وإلى التخفيف من الآثار السلبية للجائحة فضلا عن تعزيز دعم النشاط الإنتاجي والقدرة الشرائية للمواطنين قصد إنعاش الإنتاج والاستهلاك معا.
إلى جانب ذلك، فإن المراجعة بالزيادة لنفقات الميزانية، مقارنة بقانون المالية الأولي، تخص تغطية النفقات الإضافية المتعلقة بما يلي:
1. الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد -19.
2. الطلب الاستثماري للقطاعات.
3. إعادة التنظيم الإقليمي.
4. البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات.
5. التكفل بالتمويل المالي للانتخابات التشريعية.
إن التنسيق بين هذه الإجراءات، التي ينبغي أن تستجيب للآثار السلبية للجائحة على الأعوان الاقتصاديين وكذلك على الاستثمار القطاعي وإعادة التنظيم الإقليمي، لها تأثيرات على الإيرادات والنفقات العمومية.
إيرادات الميزانية: ستعرف زيادة طفيفة، حيث ستبلغ 5331,8 مليار دينار جزائري، مقابل5328,2 مليار دينار جزائري في قانون المالية الأولي لسنة 2021.
المكونات الرئيسية لإيرادات الميزانية هي كما يأتي:
• ستصل الجباية البترولية المبوّبة في الميزانية في الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 إلى 1927,05 مليار دينار جزائري، مقابل 1919,2 مليار دينار جزائري في قانون المالية الأولي لسنة 2021.
• ستبلغ الموارد العادية 3404,8مليار دينار جزائري في الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، مقابل 3409,0 مليار دينار جزائري في قانون المالية الأولي لسنة 2021.
نفقات الميزانية: ستبلغ مبلغ 8642,7 مليار دينار في الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، مقابل 8113,0 مليار دينار التي تم التصويت عليها في قانون المالية الأولي لسنة 2021، بزيادة قدرها 529,7 مليار دينار.
تنقسم هذه النفقات إلى:
• 5664,5 مليار دينار بالنسبة لنفقات التسيير، مقابل 5314,5 مليار دينار المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2021، أي بارتفاع قدره 350 مليار دينار.
• 2978,2 مليار دينار بالنسبة لنفقات التجهيز، مقابل 2798,5 مليار دينار المتوقعة في إطار قانون المالية الأولي لسنة 2021، أي بزيادة قدرها 179,7 مليار دينار.
تغطي هذه الزيادة في الميزانية المقدرة بحوالي 530,0 مليار دينار كما ما يلي:
i. بالنسبة لميزانية التسيير، فإن هذه الزيادة في الميزانية تقدر بـ 343,75 مليار دينار معدلة إلى 350,0 مليار دينار والتي تغطي على وجه الخصوص مايأتي:
• التسوية الجزئية (القسط الأول) للمستحقات المبررة للديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) في إطار آلية دعم أسعار الحبوب: 60 مليار دينار.
• التسوية الجزئية لديون الصيدلية المركزية: 50 مليار دينار.
• الدفعة الأخيرة من المخلفات المالية للسنوات السابقة لفائدة مستخدمي التربية الوطنية: 50 مليار دينار.
• إطلاق برنامج التعويضات النقدية لفائدة الأسر في إطار عملية إصلاح الدعم التي من الممكن أن تتم في السداسي الثاني من سنة 2021: 50 مليار دينار.
• التعويضات الاستثنائية لمستخدمي الصحة (3 أشهر الأخيرة) والداخلية (6 أشهر الأخيرة): 35 مليار دينار.
• المبلغ الإضافي المحتمل لتغطية نفقات الانتخابات التشريعية وتكاليف تنظيم الانتخابات المحلية: 30 مليار دينار.
• الدعم المالي الممنوح لفائدة المتعاملين العموميين للمياه )الجزائرية للمياه والديوان الوطني للسقي وصرف المياه والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات): 21 مليار دينار
• تسديد الإعانات المالية الممنوحة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّنين الاجتماعيين من أجل القيام باختبارات التشخيص لكشف كوفيد-19: 18 مليار دينار.
• تغطية عمليات اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19: 8,25 مليار دينار.
• المساهمة الإضافية لفائدة الديوان الوطني المهني للحليب (ONIL) من أجل تغطية الأثر المالي الناتج عن الآثار المشتركة لارتفاع الأسعار العالمية لمسحوق الحليب وتطور سعر الصرف: 8 مليار دينار.
ii. بالنسبة لميزانية التجهيز (اعتمادات الدفع)، فإن هذه الزيادة في الميزانية تقدر بـ 179,7 مليار دينار والتي تغطي على وجه الخصوص مايلي:
• تغطية البرنامج التكميلي الاستدراكي المخصص للعشر (10) ولايات الجديدة 100 :مليار دينار.
• تغطية البرنامج الجاري لمخططات البلدية للتنمية20: (PCD) مليار دينار.
• ربط المدينة الجديدة حاسي مسعود بالكهرباء: 19 مليار دينار.
• إنشاء مدارس ابتدائية في مناطق الظل: 15 مليار دينار.
• الاعتمادات الإضافية لفائدة قطاع الموارد المائية: 13,65 مليار دينار.
• الاعتمادات الإضافية لفائدة الهياكل القاعدية (طرق، مطار، سكك حديدية) : 12 مليار دينار.
بالنظر إلى هذه الوضعية الميزانياتية، فإن توقّعات قانون المالية التكميلي لسنة 2021 تشير إلى ما يلي:
• عجز في الميزانية بمقدار 3310,8- مليار دينار، مقابل عجز قدره – 2784,8 مليار دينار المتوقع في إطار قانون المالية الأولي لسنة 2021، ويمثل هذا العجز على التوالي: – %16,0 و – %13,6 من الناتج الداخلي الخام، أي تفاقم عجز الميزانية بمقدار 526,0 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة 2021.
• عجز في الخزينة قدره – 4140,4 مليار دينار، مقابل عجز قدره – 3614,4 مليار دينار تمّ تقديره في إطار قانون المالية الأولي لسنة 2021، ويمثل هذا العجز على التوالي: – %20,0و – %17,6 من الناتج الداخلي الخام، أي تفاقم عجز الخزينة بمقدار526,0 مليار دينار بالمقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2021.
السيد رئيس اللجنة، المحترم،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة، الأفاضل،
وفي الشق الجبائي، تضمن نص هذا الأمر عدة تدابير، تندرج ضمن التوجه الذي تم الاشارة إليه، والذي يمكن تلخيصه في المحاور التالية:
أولا- أحكام تسهيلية لفائدة الاستثمار:
• إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية الامتثال لقاعدة الشراكة (49/51%) ، بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شريكا أجنبيا أو أكثر ، و التي تمارس نشاط إستيراد المواد الأولية والسلع و البضائع الموجهة للبيع على حالها، و كذا إلغاء إلزامية امتثال الشركات المعنية قبل 30 يونيو 2021.
• فصل الأحكام المتعلقة بنظام الجمركة المتعلق بالسيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (03) سنوات، المعروضة للاستهلاك، من أجل السماح باستيراد السيارات الجديدة لنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الجرارات و كذا السيارات ذات الاستعمال الخاص.
• إعفاء السيارات التكتيكية من الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الجديدة، بعنوان عقود اقتناءها المبرمة من طرف وزارة الدفاع الوطني، بشرط أن تكون مصنعة محليا.
• تمديد الاستفادة من التخفيض المقدر بـــــــ 75 ٪ فيما يخص الرسم على النشاط المهني، لفائدة مركبي مجمع وقود غاز البترول المميع.
ثانيا- أحكام تدعيمية لصالح قطاع الصحة:
• تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية، ليشمل المواد الأولية التي تدخل في نظام إنتاج المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، و هذا على غرار المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية و معدات الإستشعار و الملحقات و قِطع تغيير هذه المعدات، المحددة قائمتها وفقا للتشريع الساري المفعول و المستعملة لمجابهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
• إجراء تعديلات فيما يخص الإتاوة على طلبات التسجيل، الترخيص، المصادقة و التجديد للمنتوجات الصيدلانية في اطار المنتجات الصيدلانية عن طريق:
تخصيص نسبة 30 % من ناتج و حاصل الإتاوة المنصوص عليها في المادة 210 من قانون المالية لسنة 2002 ،لفائدة “الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية”، وكذا رفع تعريفات هذه الإتاوة التي تتراوح ما بين 60.000 إلى 300.000 دج (بدلا من 5.000 دج إلى 300.000 دج).
إجراء تعديلات فيما يخص الرسم المطبق على كل طلب تسجيل للمنتوج الصيدلاني و على كل عملية مراقبة لحزمة المنتوج الصيدلاني عن طريق تغيير تسمية هذا الرسم، و تعويضها بــــــــ “الرسم على كل عملية رقابة و إجراء خبرة على نوعية حزمة من المنتوج الصيدلاني و/ أو النظام الطبي”، من أجل إحاطة عملية الرقابة و الخبرة على نوعية حزمة من المنتجات الصيدلانية المستوردة ، و كذا رفع تعريفات هذا الرسم لتتراوح بين 30.000 دج 60.000 دج (بدلا من 12.000 دج و 30.000 دج).
ثالثا- تدابير تبسيطية لفائدة بعض النشاطات الاقتصادية:
• تقليص فترة الامتياز فيما يخص تجميد الحاويات من 180 إلى 90 يوم، بالنسبة للرسم على تجميد الحاويات المؤسس على مبلغ تكاليف تجميد الحاويات.
• استبعاد عمليات استيراد الهبات في شكل منتجات و معدات، من دفع مساهمة التضامن المقدرة ب 2% .
• إستبعاد المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، من الزامية الإشهارات القانونية، المنصوص عليها في القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية و ذلك لأسباب مرتبطة بالدفاع و الأمن الوطنيين.
• توسيع نظام إلغاء عقوبات و غرامات التأخير، لفائدة كل شخص يقوم بتسوية وضعيته في مجال الرسم العقاري والرسم على رفع القمامات المنزلية، حيث يقوم بدفع الحقوق المستحقة، التي يتم تحصيلها من طرف أمناء خزينة البلدية، و ذلك على غرار الديون الجبائية المحصلة من طرف قابضي الضرائب.
رابعا- تعزيز عمليات التمويل و المصرفية النقدية من خلال التحفيزات الممنوحة للتمويل الإسلامي:
1- تدابير تنص على تحفيزات جبائية لفائدة منتجات التمويل الإسلامي:
• استثناء غرامات التأخير والمنتجات الأخرى غير المطابقة للشريعة المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتعلقة بمنتجات التمويل الإسلامي، من الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني.
• إستثناء من الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة المحققة عند التنازل عن عنصر من الأصول في إطار عقد “مرابحة” و “إجارة منتهية بالتمليك”.
• إستثناء من الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات، فوائض القيمة المحققة عند التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية، في إطار عقد يتعلق بمنتجات التمويل الإسلامي بصيغتي “مرابحة” و “إجارة منتهية بالتمليك”.
• إخضاع هامش الربح بدلا من رقم الأعمال بالنسبة للعمليات البنكية المتعلقة بتسويق منتوج “مرابحة” للرسم على النشاط المهني و الرسم على القيمة المضافة.
• إستثناء من حق الخصم، الرسم على القيمة المضافة الذي يثقل عمليات اقتناء المنقولات و العقارات المحققة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و الموجهة للبيع في إطار صيغة “مرابحة”.
• إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لعمليات التمويل البنكي في إطار صيغ “مرابحة” و “إستصناع” و”إجارة منتهية بالتمليك” الممنوحة للعائلات، من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية.
• إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لعمليات الإقتناء المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في اطار صيغة “إجارة منتهية بالتمليك”.
• إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، الجزء المتعلق بتسديد التمويلات في إطار صيغة “إجارة منتهية بالتمليك”، بما فيها تلك المرتبطة بالتمويلات العقارية.
• إستثناء هامش الربح، من حساب القيمة الخاضعة للحقوق النسبية و التصاعدية بالنسبة لعمليات بيع العقارات، المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في إطار صيغة ” مرابحة”.
• إعفاء البنوك و المؤسسات المالية من الدفع بمرأى و بين يدي الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية الى زبائنهم و المعد في اطار صيغة ” مرابحة”.
• إعفاء البنوك و المؤسسات المالية، من رسم نقل الملكية بالنسبة لجميع العقود المتضمنة نقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة لحسابها في اطار صيغة ” مرابحة”، من أجل اقتناء سكنات لفائدة الخواص.
• إعفاء من حقوق التسجيل، نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لصالح المقرض المستأجر في اطار صيغة “إجارة منتهية بالتمليك”.
• إعفاء العقود المرتبطة بالإقتناءات العقارية المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص عقود صيغة “إجارة” من دفع رسم الإشهار العقاري.
• إعفاء عمليات نقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المحققة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و المقتناة لحسابها في إطار صيغة “مرابحة”، لفائدة الخواص من دفع رسم الإشهار العقاري.
• إعفاء هامش الربح، من حساب القيمة الخاضعة لرسم الاشهار العقاري بالنسبة لعمليات بيع العقارات، المحققة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في إطار صيغة ” مرابحة”.
2- تدابير تنص على تحفيزات الخزينة العمومية بعنوان منتجات التمويل الاسلامي:
• منح الاستفادة من مساهمة الخزينة بعنوان الاستثمار، للمنتجات المتأتية من التمويل الإسلامي.
• تحديد التخفيض المتعلق بنسبة الفائدة و معدل هامش الربح الذي تتكفل به الخزينة حسب موقع المشروع.
• تحديد الأجل الأقصى للاستفادة من هذه الامتيازات.
• منح الاستفادة من امكانية مساهمة الخزينة، لمنتجات التمويل الاسلامي من أجل اقتناء مسكن جماعي و بناء مسكن ريفي و كذا مسكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا، من طرف المستفيدين مثل ما هو عليه بالنسبة للتمويل التعاقدي.
خامسا- تأطير النشاط المتعلق بالتبغ:
• إنشاء ضريبة اضافية على أرباح الشركات المصنعة للتبغ تقدر بـــــ 10%، وهذا قصد إخضاع نتائج الشركات المعنية إلى معدل متراكم للضريبة على أرباح الشركات يقدر بـــــــــ 29% (10+19).
• تقليص مبلغ الرأسمال المحرر بالكامل الواجب عند تاريخ انشاء الشركة، من 500.000.000 دج الى 100.000.000 دج، بالنسبة للأشخاص المعنويين الراغبين في تحقيق استثمارات في مجال صناعة التبغ الموجه للنشق و المضغ.
• رفع مبلغ الرسم الإضافي المطبق على المنتجات التبغية المعروضة للاستهلاك في الجزائر من 22 الى 23 دج.
سادسا-التدابير المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص:
• إسناد صفة الآمر الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 المعنون “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، إلى الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم.
• إسناد صفة الآمر الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 150-302 المعنون “صندوق دعم تطور النظام البيئي” (المؤسسات الناشئة)، إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم.
• تعزيز إيرادات “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي التحريات الاقتصادية و محاربة الغش”. (حساب التخصيص الخاص المكرس لمستخدمي وزارة التجارة).
• تعزيز إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 302-096 تحت عنوان “صندوق الاستعجالات و النشاطات الطبية”، و ذلك بتخصيص ناتج وحاصل الإتاوة المنصوص عليها في المادة 210 من قانون المالية لسنة 2002، بنسبة 70 % لفائدة هذا الحساب.
• فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 152-302 تحت عــنــوان “صنــدوق خــاص بــالأمــوال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد” ، مع إسناد صفة الآمر الرئيسي لصرف هذا الحساب للوزير المكلف بالمالية.
سابعا- تدابير أخرى:
• النص على تعويضات لفائدة الأشخاص الذين تم تجريدهم من ترخيصات اقتناء و حيازة و استغلال الأسلحة و الذخائر و عناصر الذخيرة و/أو المعدات و التجهيزات الحساسة، من طرف السلطات المختصة.
• إعفاء من غرامات التأخير فيما يخص عمليات الاستيراد المحققة من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية، وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة مع مراعاة تسوية وضعيتها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما (يطبق هذا التدبير أيضا على الملفات المعلقة للتسوية).
• تدبير جمركي يهدف إلى تمكين المصالح الجمركية بإجراء البيع بالمزاد العلني للمنتجات التبغية والكحولية المحجوزة بدلا من إتلافها.
السيد رئيس اللجنة، المحترم،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة، الأفاضل،
تلكم هي أهم المعطيات و التدابير المقترحة في الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
