أكد وزير العدل حافظ الاختام طبي عبد الرشيد هذا الخميس، بأنه “آن الأوان” لإعداد مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق لما لها من دور “محوري” في توفير الأمن التعاقدي للمواطن وحماية مركزه القانوني وفي المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح طبي لدى إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق من تنظيم الغرقة الوطنية للموثقين, أن مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق لها دور أساسي في ضمان ترقية المهنة وحمايتها, باعتبارها عنوان نبل وشرف الموثق ومفتاح ثقة المتعاملين معه, وفاء من الموثق ليمينه واحتراما لختم الدولة, رمز السيادة”.
وشدد في هذا الصدد, على “وجوب” تحلي الموثق بصفته ضابطا عموميا بقواعد أخلاقيات المهنة التي هي “العمود الفقري لمصداقيته ومصداقية العقد الذي يعده بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه قانونا.
واستطرد الوزير مبينا بأن الموثقين “يقع على عاتقهم أيضا قانونا التبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد بمناسبة تلقيهم أي عقد من العقود المعروضة عليهم, وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية الممكنة”.
وفي سياق حديثه على مهنة الموثق باعتباره مساعدا للعدالة, أكد ذات المسؤول أن هذا الأخير “مطالب بالحرص على تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى بناء جزائر جديدة قوية ومزدهرة”, معبرا عن يقينه بأن بلوغ هذه الغاية “يتطلب العمل على إرساء قواعد توثيق عصري ومتفتح لا سيما بإدراج العقد التوثيقي والتوقيع الإلكترونيين تحسبا لاعتماد الأرشيف التوثيقي الإلكتروني”.
وبخصوص تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها بالنسبة لهيئة التوثيق, قال السيد طبي بأن هذا اللقاء “سيساهم لا محالة في ترقية الأداء التوثيقي من خلال إثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية وتحسين سياسة التكوين وتحديث نمط التسيير, قصد تطوير وترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن بصفة عامة والمتعاملين الاقتصاديين بصفة خاصة, وتدعيما لهيئة التوثيق”.
ويرى وزير العدل في هذا الاطار, بأن تحسين وترقية أداء الخدمة العمومية المقدمة من قبل أعوان القضاء (موثقين, محضرين قضائيين, مترجمين, محافظي البيع بالمزايدة, (هؤلاء يحوزون على الختم الرسمي للدولة), من شأنها “توفير الطمأنينة والسلم الاجتماعي لدى المتعاملين معهم, مما يقتضي وضع مخطط عمل لترقية وعصرنة هذه المهن, من خلال توفير الإطار القانوني الضروري لحماية الضابط العمومية من كل التجاوزات والدعاوى الكيدية التي تقام ضده مما سيعود بالفائدة على الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف أن “منح مساعدي العدالة ختم الدولة, كان نتيجة تفويضهم جزءا من صلاحيات السلطة العامة في مجال الخدمة العمومية, وإسهاما منهم في استقرار المعاملات المدنية”, لافتا إلى أن دور الموثق باعتباره ضابطا عموميا ومفوضا من الدولة, وخبيرا قانونيا في نفس الوقت, “يضفي على العقود المحررة من قبله الصبغة الرسمية ويمنحها القوة القانونية في الإثبات”.
وفي هذا السياق, أكد الوزير أن بعث عمل المجلس الأعلى للتوثيق من جديد “أضحى ضرورة ملحة تستدعي الإسراع في تفعيلها”, معتبرا بأن إرساء معالم جديدة لمهنة التوثيق “يتطلب تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق ونصوصه التنظيمية وإعطاء الأولوية المطلقة لبرامج ومناهج التكوين على المدى الطويل وإدخال الرقمنة في العمل التوثيقي وكذا إيجاد آليات جديدة لتسهيل عمل الموثق مع المحيط المتعامل معه مختلف المصالح الإدارية وأخيرا معالجة وضبط الأرشيف التوثيقي”.
وعلى هذا الأساس, أعلن بأنه يتم التفكير في “وضع إطار تشريعي و تنظيمي وفق مقاربة حديثة وشاملة لمهنة الموثق والإنصهار في منظومة عصرية وفقا للمعايير الدولية, منظومة تلبي “تطلعات الموثقين وتفتح لهم أفاق جديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتضمن لهم الحماية القانونية اللازمة”.
ورافع رئيس الغرفة الوطنية للموثقين, رضا بن ونان, قبل هذا من أجل “وضع آليات استشرافية لواقع مهنة الموثق” من خلال العمل على “تعديل” قانون 06-02 المؤرخ في فبراير 2006 وإيجاد آليات “فعالة” للغرف المنتخبة مع الدعوة إلى “الإسراع” في عقد المجلس الأعلى للتوثيق و”إعادة تثمين” الخدمة العمومية للموثق وتوسيعها إلى مجالات أخرى واسترجاعها من المرافق العمومية الإدارية ومراجعة التعريفة الرسمية بمراعاة الواقع المعيشي.
وقال بأن الغرفة “تعلق آمالا كبيرة للتكفل بانشغالات الموثقين الذين لهم دور كبير في الحياة الاقتصادية من خلال إضفاء الرسمية على الوثائق وتوثيق المعاملات وتحسين مختلف الرسوم والضرائب لمصلحة الخزينة العامة التي تعتبر من المصادر الهامة لميزانية الدولة”.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين في كلمته إلى إدخال أدوات الرقمنة في التوثيق باعتبارها “ضرورة” في تطوير المهنة بغية “تحسين الخدمة والفعالية والانتاجية وربح الوقت في البحث عن الوثائق”, ملتمسا بالمناسبة من وزير الرقمنة والإحصائيات, حسين شرحبيل, التشاور حول “إمكانية” إبرام اتفاقية لتمكين الموثق من التكوين والتعرف على أدوات الرقمنة “ربحا للوقت وقصد تأمين التخزين والوثائق”.
ومن بين الانشغالات التي رفعها بن ونان في مجال حماية الموثق من الناحية القانونية والاجرائية, إدراج العقد التوثيقي ضمن المهن التي يتعين أن يمنح لها مشروع القانون الخاص برفع التجريم أولوية, من منطلق “عدم تصور الموثق مزورا لأنه قد يمكن أن يقع ضحية التزوير من قبل زملائه وهم يقدمون له وثائق مزورة يبني عليها عقوده دون دراية بذلك”.
