دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى تبني “رؤية وطنية شاملة” تعتمد مقاربة تشاركية دون إقصاء لإخراج البلاد من أزماتها.
وأكد بن قرينة، خلال ندوة صحفية بمقر حزبه، أن حركة البناء “تمد يدها للجميع لتشكيل +كومندوس سياسي+ يضطلع بمهمة إخراج البلاد من أزماتها المتعددة”، مضيفا أنه “لا سبيل لذلك إلا بتبني رؤية وطنية شاملة تعتمد مقاربة تشاركية بعيدا عن الحسابات الضيقة وتشرك الجميع دون أقصاء بما فيهم من قاطع الانتخابات ويكون ذلك برعاية رئيس الجمهورية وموافقة منه وبالانسجام التام مع مؤسسات الجمهورية”.
وأضاف ذات المسؤول الحزبي بأن حركته “عازمة على استكمال مسار الاصلاحات السياسية مع جميع الخيرين والغيورين على الوطن بما يجسد التحول الديمقراطي العميق الذي يتطلع إليه الحراك الشعبي”. و”ستكون محطتنا القادمة -يضيف السيد بن قرينة-استرجاع شرعية المجالس الشعبية المحلية والتي نعتبرها الإطار القاعدي الذي يجب ترقية أدواره في البناء المؤسساتي للدولة باعتبارها الأقرب إلى المواطن”.
وفي هذا الشأن، أكد أن حركته ستعمل مع مختلف الشركاء السياسيين على أن يكون للبرلمان القادم “دور فعال في ممارسة رقابة حقيقية على أداء الحكومة، وتطوير المنظومة التشريعية وترقية الدبلوماسية البرلمانية بما يستجيب لمتطلبات الرؤية الإصلاحية و يرسي دعائم الدولة القوية العادلة التي تحقق الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”.
وفي تعليقه على نتائج تشريعيات 12 يونيو، قال رئيس الحركة : “لقد نجحنا بالرغم من تسجيل بعض التجاوزات في حقنا”، مضيفا أن “الجزائر كسبت رهان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تضخيم النتائج بالرغم من بعض التجاوزات من بعض المترشحين وأقاربهم”.
كما ثمن ما وصفه بـ”التوافق السياسي” على نجاح العملية الانتخابية واقتصار الطعون على الجانب الإجرائي أو التقني أو بعض الممارسات بعيدا عن الطعن في جوهر العملية، “وهذا ما يعزز قناعتنا-يضيف المتحدث- بالمضي في مسار الإصلاح السياسي”.
وفي حديثه عن مرحلة ما بعد الانتخابات، شدد السيد بن قرينة على “ضرورة تركيز الحكومة على مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في ظل وحدة القرار الوطني وانسجامه”.
وبخصوص ما سجلته حركة البناء الوطني من نقائص وتجاوزات، طالب السيد بن قرينة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ب”فتح تحقيق حول شكوك بتعرض بعض القوائم للتزوير”.
كما دعا إلى “إعادة النظر في بعض المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، مع أهمية توفير أجهزة التصويت الإلكتروني عن طريق البصمة إلى جانب إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يعطي تكافؤ الفرص ويحصن العملية الانتخابية”.
وفي ختام الندوة، أكد أن أبواب حركته مفتوحة أمام كل النخب والإطارات والشباب لإحداث التغيير، معربا في نفس الوقت عن “أسفه لضعف حضور المرأة عدديا” في البرلمان الجديد.
