خلصت الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي اختتمت أشغالها يوم الاثنين، إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على استحداث تخصصات مهنية جديدة لتغطية احتياجات قطاع الصناعة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة.
و دعا المشاركون في الورشة الرابعة التي تمحورت حول “الإدماج والتنويع وتطوير التنافسية”, المنظمة في إطار هذه الندوة, في توصياتهم التي تلاها عبد العزيز قند, رئيس الورشة والمدير العام بوزارة الصناعة, إلى إنشاء مدارس للمهن الصناعية للتكفل باحتياجات القطاع, وتعميم دورات التكوين المستمر لتحيين وتحديث المعارف لجميع المستخدمين.
و بخصوص رفع معدلات الإدماج الوطني في القطاع الصناعي, لفتت الورشة الى أهمية العمل على الإنتاج المحلي للأجزاء الأكثر استعمالا من المنتجات والتي تكون موادها الأولية متوفرة أو يحتمل أن تكون متاحة على المستوى المحلي (الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك والقطن المعالج وغيرها), مع إيلاء الأهمية إلى فروع صناعات الصلب والبلاستيك والصناعات الاستخراجية أو الغذائية التي تحوز على قدرات هامة للإدماج.
كما اقترح الخبراء المشاركون في الورشة استحداث نظام معلومات خاص بالإنتاج الوطني للمدخلات والمواد نصف المصنعة قصد العمل على تطوير قدرات المناولة وتكثيف نسيجها الصناعي وكذلك تعزيز دور بورصات المناولة والشراكة.
و بخصوص التنويع الصناعي, تمحورت مقترحات الورشة حول ضرورة تطوير النسيج الصناعي الوطني بصفة عامة مع التركيز على مجموعة من القطاعات الواعدة كفروع الصناعات التحويلية الغذائية والنسيج والجلود والصناعات الكهربائية والكهر ومنزلية والالكترونية ومجالات الكيمياء الصناعية والبتروكيمياويات.
كما دعت التوصيات الى العمل على إحلال المنتوجات المستوردة بالإنتاج الوطني وتطوير النسيج الصناعي بمؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات انتاج يتميز بقيمة مضافة عالية وكذلك تشجيع انشاء اقطاب تنافسية صناعية على المستوى المحلي تجمع المراكز التقنية الصناعية ومراكز البحث والابتكار والمؤسسات المالية لخلق ديناميكية إقليمية وتنظيم المتدخلين في هذه الشعب في مجموعات صناعية مع العمل إيجاد الصيغة التنظيمية المناسبة لهذه المجموعات حتى تتمكن من العمل بكل سلاسة.
و خلصت التوصيات كذلك الى وجوب إطلاق إعلانات دولية للاستثمار في مشاريع كبرى صناعية تهدف إلى تحقيق التنوع الصناعي والاكتفاء المحلي, مع ضمان المتابعة الفعلية لتحقيقها على أعلى مستوى.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز دور التمويل البنكي في دفع وتيرة الانتاج الصناعي من خلال إيلاء الأهمية لموضوع التنويع في صيغ التمويل البنكي والتي منها الصيرفة الإسلامية, انشاء صندوق استثمار متعدد المساهمين عموميين وخواص, تسهيل إجراءات ضمان قروض المؤسسات وكذا تجنيد التمويل المالي اللازم للمشاريع الصناعية ذات الأهمية القصوى بالنسبة للبلاد والتي تساهم في تحقيق التنمية المحلية.
يذكر أن الندوة التي افتتحت اشغالها اول امس السبت, برئاسة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تهدف الى ارساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي وكذا حشد الفاعلين حول أهداف الإنعاش الاقتصادي.
و أقيمت اشغال هذه الندوة, المنظمة من طرف وزارة الصناعة, من 4 الى 6 ديسمبر بقصر الأمم (فيما يخص الافتتاح والخطابات) وبالمركز الدولي للمؤتمرات, (فيما يخص فضاءات النقاش والورشات), تحت شعار “معا من اجل رفع التحدي”.
و جرت مراسم اختتام اشغال الندوة تحت إشراف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, وبحضور العديد من الوزراء, يتقدمهم وزير الصناعة, أحمد زغدار.
