بلغت قيمة صادرات المجمع العمومي الصناعي للإسمنت “جيكا” خلال السنة الجارية (2021) ما قيمته 60 مليون دولار مقابل 9 مليون دولار سنة 2018، حسبما أفاد به اليوم الإثنين المدير العام للمجمع السيد رابح قسوم.
و أوضح السيد قسوم في تصريح للإذاعة الوطنية أن إجمالي مداخيل الصادرات التي حققها المجمع من سنة 2018 إلى يومنا هذا بلغت ما قيمته 123 مليون دولار، بعد توقف استيراد هذه المادة من الخارج سنة 2017.
وتم استيراد سنة 2015 ما مقداره 5 مليون طن من الاسمنت.
وحسب السيد قسوم، فإن المجمع يتجه نحو أسواق افريقيا الغربية و دول أمريكا اللاتينية إلى جانب التحضيرات الجارية لجعله قوة اقتصادية في أوروبا، بحيث تم اختيار مصنعين في كل من عين الكبيرة بولاية سطيف، بقدرة انتاج 3 مليون طن، و مصنع بولاية الشلف بقدرة 4 مليون طن، لإنجاز شهادة المطابقة الأوروبية “سيلو” لتسهيل الدخول للأسواق الاوروبية.
وتطرق السيد قسوم إلى أكبر الصعوبات التي يواجهها المجمع في عملية التصدير، المتعلقة بجانب اللوجيستيك الذي يقلص من قدرات الشحن نحو الخارج.
وأكد المدير العام على ضرورة تحقيق التكامل بين مؤسسات النقل البري والسكك الحديدية والبحرية، والعمل على تحقيق أهداف الحكومة في ميدان ترقية الصادرات، من خلال شبكة لوجيستيك تساعد على تثمين المنتوج الوطني.
و أوضح أن الجهة الغربية للوطن تعرف اشكالية في مجال تهيئة الأرصفة على مستوى الموانئ مما يعرقل شحن السلع، بحيث تتراوح قدرات الشحن للمجمع بين 15 ألف و20 ألف يوميا، في حين يتمكن من شحن 6000 إلى 9000 طن يوميا فقط.
و قال أن زيادة الكميات المشحونة في اليوم يعتمد على إنجاز استثمارات على مستوى الموانئ لتهيئة الأرصفة وتعزيز الامكانيات المساعدة على التصدير.
وتحصل المجمع وفق قسوم، على شهادة المطابقة من المعهد الامريكي البترولي، لإنتاج مادة الاسمنت البترولي منذ 2019، والتي تم توقيف استيرادها حاليا بعد تمكن المجمع من تغطية كل الطلب المحلي على المادة.
من جهة أخرى تطرق المدير العام إلى دخول مصنع اسمنت الساورة ببشار حيز الانتاج، مما ساهم في تقليص أعباء نقل هذا المنتوج نحو الجنوب.
و يستحوذ المجمع على 50 بالمائة من حصة السوق الوطنية، حسب السيد قسوم الذي كشف عن مشاريع خارج قطاع الاسمنت قيد الدراسة، إلى جانب جاهزية المصنع العمومي للرخام بمدينة قالمة في يونيو 2022 ، والذي يخضع حاليا لعملية إعادة هيكلة وعصرنة ليتمكن من العمل بضعف طاقته التي يعمل بها حاليا، لتلبية حاجيات السوق بمعايير عالمية.
للإشارة، بلغت الصادرات الوطنية خارج المحروقات، من مختلف السلع، خلال ال8 أشهر الأخيرة، 2ر3 مليار دولار و هو رقم يحقق لأول مرة.
