قالت صحيفة “لوموند” في تقرير عنونته “القمع يشتد ضد الصحافيين في المغرب” إن الإجراءات ضد الصحافيين المسجونين ،عمر الراضي وسليمان الريسوني ، تعكس المناخ السائد في البلاد فيما يتعلق بحرية التعبير.
وتوقفت “لوموند” في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع عند قضية الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني ، القابعين بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء في المغرب واللذين دخلا منذ أيام في إضراب عن الطعام للتنديد باستمرار اعتقالهما وبسلسة التأجيلات التي تعرفها محاكمتهما.
وكتبت الصحيفة أن الإجراءات ضد الصحافيين “تعكس المناخ السائد في المغرب فيما يتعلق بحرية التعبير”، مذكرة بأن عمر الراضيي البالغ من العمر 34 عاما، يحاكم بتهمة “تقويض الأمن الخارجي للدولة” و”الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة”، وكذلك بتهمة “الاغتصاب” و”التهرب الضريبي”.
وقالت إن الصحفيين اللذين تميزا بكتابتهما النقدية استهلا إضرابا عن الطعام قبل أسبوع في سجن عكاشة بالدار البيضاء ، حيث ظلوا رهن الإعتقال الوقائي منذ ثمانية أشهر وعشرة أشهر على التوالي.
وأعادت الصحيفة التذكير بما أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” أواخر سبتمبر الماضي، بمناسبة مثول عمر الراضي لأول مرة أمام قاضٍ،حيث انتقدت بشدة قمع حرية التعبير بالمملكة وقالت “يبدو أن الملاحقات القضائية المزورة ضد الصحافيين تحتل مكانة بارزة في دليل السلطات المغربية لقمع أي معارضة”.
كما أشارت “لوموند” الى الدعم والتضامن الكبيرين الذين يتلقاهما كل من الراضي والريسوني وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب،مستدلة بالعريضة التي وقعها 120 صحافيا مغربيا الأربعاء الماضي ، عبروا فيها عن “قلقهم الشديد” حيال ما يحصل مع زميليهما، ومنددين بـ”الانتهاك المتكرر لقرينة البراءة” و”الإفلات من العقاب الذي تتمتع به صحافة التشهير في المغرب”.
وكان 120 صحفية وصحفي طالبوا بتوفير شروط المحاكمة العادلة للصحفيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، من خلال الإفراج الفوري عنهما، ودعوا إلى “توفير ظروف انفراج حقوقي” في المغرب.
وعن الموضوع ذاته، جاء على صفحات لوموند “لقد لعبت صحافة التشهير هذه المنشورات المرتبطة بالأجهزة الأمنية- دورا رئيسيا في الحملات التي تلطخ سمعة لأصوات المنتقدة في المغرب، من متصلة بالقضايا الأخلاقية الحقيقية أو المخترعة”.
وإلى جانب الراضي والريسوني ، أثارت الصحيفة قضية توفيق بوعشرين، المدير السابق لـ”أخبار اليوم”، الذي حكم عليه في الإستئناف، في 25 أكتوبر 2019، بالسجن خمسة عشر عاما بتهمة “الاتجار بالبشر” و”إساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية” و”الاغتصاب والشروع في الاغتصاب” ، وهي التهم التي “لطالما أنكرهاي كما استنكر المحاكمة السياسية” .
وفي مواجهة هذه السلسلة من الإجراءات – تضيف لوموند- اضطرت “أخبار اليوم” التي تعرضت أيضا لمقاطعة دعائية، إلى إغلاق أبوابها في منتصف شهر مارس الفارط ، مذكرة بان الصحيفة اليومية كانت “تنتقد اختلاس أو إساءة استخدام السلطة من قبل شخصيات قريبة من القصر”.
وعرجت صحيفة “لوموند” في تناولها لوضعية حق التعبير بالمملكة المغربية على ما تعرض له المؤرخ المعطي منجب (61 عاما).
وكتبت في هذا الشأن ” هو شخصية أخرى في النضال من أجل حرية التعبير ، أطلق سراحه مؤقتا في نهاية مارس بعد إضراب عن الطعام استمر 19 يوما وحكمت عليه محكمة الرباط الابتدائية في 27 يناير الماضي بالسجن لمدة عام بتهمة تعريض الأمن الداخلي للدولة للخطر والاحتيال” ، مشيرة إلى انه كان يحاكم مع ستة صحافيين آخرين ونشطاء حرية التعبير بسبب “أنشطتهم مع الجمعية المغربية للصحافة الإستقصائية.
